الحقوقية تطالب بتطبيق القانون ووقف تهجير الأسر القبطية
نهاد أبو القمصان تهاجم جلسة صلح المنيا وتؤكد أن التهجير جريمة يعاقبها القانون
أعربت الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، عن استيائها الشديد مما تم تداوله بشأن الجلسة العرفية التي عقدت في قرية نزلة الجلف بمركز بني مزار في محافظة المنيا، عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها القرية خلال الأيام الماضية.
موقع الحق والضلال ينشر نص تصريحات أبو القمصان التي أثارت تفاعلًا واسعًا بين النشطاء والمثقفين، بعد أن وصفت ما جرى بأنه “ضربة لقيم دولة القانون” وتحذير من خطورة تغليب العرف على الدستور والعدالة.
نهاد أبو القمصان تنتقد جلسة الصلح العرفي في المنيا
كتبت أبو القمصان في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك:
“البلد بتخسر لما العُرف ياخد مكان القانون.”
وقالت إن ما حدث في قرية نزلة الجلف بدأ بإشاعة أو خلاف بسيط بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة، لكنه انتهى إلى حرق بيوت وتهجير أسرة كاملة، وفرض غرامة مالية وصلت إلى مليون جنيه على جدّ الشاب، رغم تأكيد النيابة العامة أن المسار القانوني للواقعة ما زال مستمرًا.
وأوضحت أن ما يُعرف بـ “جلسة الصلح العرفي” تولى إنهاء الموقف بعيدًا عن الإجراءات الرسمية، دون محاسبة المتسببين في نشر الشائعة أو المعتدين على منازل الأقباط، معتبرة أن ما حدث يمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ العدالة والمواطنة المنصوص عليها في الدستور المصري.
التهجير القسري جريمة دستورية
شددت نهاد أبو القمصان في تصريحاتها على أن التهجير القسري جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أن العقوبة شخصية لا تُورَّث، وأنه لا يجوز تحميل عائلة بأكملها تبعات خطأ فردي أو شائعة لم تُثبتها الجهات الرسمية.
وقالت إن القضاء هو الجهة الوحيدة صاحبة الكلمة النهائية في القضايا الجنائية والاجتماعية، وليس أي مجلس عرفي أو لجنة محلية، لأن الدستور لا يعترف سوى بسيادة القانون على الجميع دون استثناء.
مطالب بالتحقيق وتعويض المتضررين
وطالبت الحقوقية بضرورة فتح تحقيق رسمي وشفاف في الواقعة، وإلغاء أي قرارات عرفية تتضمن تهجيرًا أو غرامات مالية على الأسر المسيحية، مع تعويض المتضررين عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بهم، وضمان عودتهم الآمنة إلى منازلهم.
كما دعت إلى تنظيم عمل المجالس العرفية بحيث تقتصر على المصالحات الاجتماعية البسيطة، دون أن تمس حقوق المواطنين أو تتدخل في أحكام القضاء، مؤكدة أن استمرار مثل هذه الممارسات يهدد مبدأ سيادة القانون ويمس صورة الدولة المصرية في الداخل والخارج.
رسالة قوية حول المواطنة والعدالة
في ختام رسالتها، أكدت نهاد أبو القمصان أن ما جرى في المنيا ليس حادثًا محليًا محدودًا، بل اختبار حقيقي لهيبة الدولة ولمدى التزامها بمبادئ العدالة والمواطنة التي نص عليها الدستور.
وقالت:
“الدولة القوية ليست التي تسكت الأصوات، بل التي تطبق القانون على الجميع وتحمي الحق قبل الصوت العالي.”
وأضافت أن مصر، التي ترفع راية السلام والعدالة في المحافل الدولية، لا يمكن أن تسمح بتكرار حوادث التهجير أو العقاب الجماعي داخل أراضيها، مشددة على أن الحفاظ على هيبة القانون هو الضمان الوحيد لحماية الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري.
ما وراء الخبر
تصريحات نهاد أبو القمصان جاءت بعد سلسلة من المواقف الغاضبة من المثقفين والحقوقيين عقب واقعة تهجير أسر مسيحية في نزلة الجلف، والتي أثارت جدلًا واسعًا بسبب لجوء بعض الأطراف إلى الصلح العرفي بدلًا من المسار القضائي.
ويؤكد هذا الموقف أن النخبة الفكرية والحقوقية في مصر تُطالب بتفعيل القانون بشكل صارم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي تسيء إلى قيم العدالة والمساواة.
معلومات حول نهاد أبو القمصان
- رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة.
- من أبرز الناشطات الحقوقيات في مصر والعالم العربي.
- عُرفت بدفاعها عن قضايا العدالة الاجتماعية والمواطنة وحقوق المرأة.
- شغلت عدة مناصب استشارية في منظمات دولية، وتُعد من أبرز الأصوات المدافعة عن سيادة القانون في مصر.
خلاصة القول
رسالة نهاد أبو القمصان جاءت قوية وصريحة، لتؤكد أن سيادة القانون فوق الجميع، وأن الدولة مطالبة بإنهاء ظاهرة الجلسات العرفية التي تُهدر العدالة وتُضعف هيبة القضاء.
كلماتها لم تكن مجرد انتقاد، بل دعوة صادقة لاستعادة روح المواطنة والمساواة بين المصريين دون تفرقة أو تمييز.
- نهاد أبو القمصان
- المنيا
- نزلة الجلف
- التهجير القسري
- الجلسات العرفية
- حقوق الإنسان
- المواطنة
- سيادة القانون
- العدالة الاجتماعية
- المركز المصري لحقوق المرأة