الداخلية تصدر بيانًا رسميًا يوضح تفاصيل ذبح حمير بالغربية ويؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية
في إطار جهود الداخلية المستمرة لحماية المجتمع من الجرائم المختلفة وضبط الخارجين عن القانون، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة مثيرة للجدل تم تداولها عبر أحد المواقع الإخبارية، بشأن ذبح بعض الدواب داخل أراضٍ زراعية بمحافظة الغربية، وهي الواقعة التي أثارت حالة من القلق بين المواطنين خلال الساعات الماضية.
الداخلية تتحرك سريعًا بعد تداول المنشور
فور تداول الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت أجهزة الداخلية بسرعة للتحقق من صحة الواقعة، حيث تم تشكيل فريق بحث ميداني وتقني لفحص الصور والمعلومات المنشورة. وأكدت الداخلية أنه لم يتم تلقي أي بلاغ رسمي في البداية حول الواقعة داخل نطاق محافظة الغربية.
ضبط الجناة في واقعة ذبح الدواب بالغربية
من خلال التحريات التي أجرتها أجهزة الداخلية بمديرية أمن الغربية، تم تحديد وضبط مرتكبي الجريمة، وهما شخصان أحدهما له معلومات جنائية سابقة، ويقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة. وجاء ذلك بعد تتبع الأدلة ومراجعة محيط المنطقة الزراعية التي شهدت الواقعة، وهو ما أسفر عن كشف تفاصيل دقيقة حول الحادث.
اعترافات المتهمين أمام الداخلية تكشف الدافع الحقيقي
وأوضحت الداخلية في بيانها أن المتهمين اعترفا خلال التحقيقات بأنهما أقدما على ذبح بعض الدواب بعد نفوقها، حيث قاما بسلخ جلودها بغرض بيعها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، ثم تخلصا من اللحوم بإلقائها في مجرى مائي قريب من موقع الحادث.
الداخلية تؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية
وأكدت الداخلية أنها قامت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. كما شددت الداخلية على استمرار حملاتها الميدانية والرقابية لمواجهة مثل هذه الأفعال التي تضر بالبيئة والصحة العامة.
الداخلية تحذر من تداول الشائعات على مواقع التواصل
وفي بيان آخر، دعت الداخلية المواطنين إلى تحري الدقة عند تداول الأخبار عبر الإنترنت، خاصة تلك التي تتعلق بوقائع جنائية أو أمنية، مؤكدة أن نشر الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة يسبب بلبلة بين المواطنين ويؤثر على جهود الدولة في حفظ الأمن والاستقرار.
الداخلية تواصل جهودها للحفاظ على الأمن المجتمعي
تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الداخلية الشاملة التي تهدف إلى ترسيخ سيادة القانون، وضمان سرعة التعامل مع أي واقعة تمس سلامة المواطنين أو تخل بالنظام العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي الحازم لكافة صور الفوضى والعبث بالأمن العام.