قانون العمل الجديد يوضح الحالات التي يجوز فيها استقطاع نصف راتب العامل وفقًا للضوابط القانونية

قانون العمل .. في إطار سعي الدولة المصرية إلى ضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة، أقر قانون العمل الجديد ضوابط دقيقة لتنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، مع التركيز على حماية الأجور وضمان عدم المساس بها إلا في حالات محددة نص عليها التشريع.
ويُعد هذا القانون خطوة مهمة لحماية العامل المصري من أي تجاوزات قد يتعرض لها أثناء أداء عمله، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
 

قانون العمل يحدد قيودًا واضحة على استقطاع الأجور

نص قانون العمل الجديد على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال خصم أو الحجز على أجر العامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% فقط من قيمة الأجر المستحق، وذلك لضمان عدم الإضرار بالعامل أو أسرته.
كما أكد القانون أن هذه النسبة تمثل الحد الأقصى لأي خصومات مالية يمكن تنفيذها إلا في حالات استثنائية تم تحديدها بشكل صريح وواضح.
 

رفع النسبة إلى 50% في حالة النفقة وفقًا لقانون العمل

أجاز قانون العمل الجديد رفع نسبة الخصم من الأجر لتصل إلى 50% في حالة وجود دين متعلق بالنفقة، باعتبارها من الديون ذات الأولوية القصوى.
وأكد القانون أن دين النفقة يأتي في المرتبة الأولى عند التزاحم مع الديون الأخرى، يليه ما يستحق لصاحب العمل من مبالغ نتيجة إتلاف العامل أدوات أو معدات أو استرداد مبالغ صُرفت له بغير وجه حق.
 

ضمانات قانونية لحماية العامل من الاستغلال

ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بعدم خصم أي مبالغ من الأجور إلا بموافقة مكتوبة من العامل نفسه، وبما لا يتجاوز النسبة المحددة بالقانون، لضمان الشفافية ومنع أي تجاوز في استقطاع الأجور.
كما شدد القانون على أهمية توثيق جميع عمليات الخصم والسداد في سجلات رسمية أو من خلال التحويلات البنكية المعتمدة.
 

قانون العمل الجديد يضع آلية دقيقة لحساب الخصومات

حدد قانون العمل آلية واضحة ودقيقة لاحتساب الخصومات من أجور العاملين، بحيث يتم احتساب النسبة بعد خصم ضريبة الدخل، والاشتراكات التأمينية، والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما نص القانون على أنه في حال وجود قرض من صاحب العمل للعامل، يجب أن يكون ضمن النسبة المقررة بالمادة (113) من القانون.
 

إجراءات إلزامية لصرف الأجور وتوثيقها رسميًا

ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بضرورة تسليم الأجور للعمال عبر التوقيع في سجلات الأجور أو من خلال التحويل البنكي، مع تقديم بيان مفصل يوضح مفردات المرتب، والخصومات إن وجدت.
وأكد أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات القانونية، بما يضمن حماية العامل من أي تلاعب أو تأخير في صرف الأجور.
 

المجلس القومي للأجور ودوره في تطبيق قانون العمل

يُعد المجلس القومي للأجور أحد أهم الكيانات المنصوص عليها في قانون العمل، إذ يتولى مهمة وضع السياسات العامة للأجور في مصر.
ومن أبرز مهامه:

تحديد الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.

تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية وفق المادة (12) من القانون.

النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة في حالات الطوارئ الاقتصادية.

وضع معايير وضوابط لقبول أو رفض الطلبات المقدمة من الشركات.

إخطار الجهات المعنية بقرارات المجلس لضمان التطبيق الكامل لأحكام قانون العمل الجديد.
 

قانون العمل الجديد يعزز العدالة الاجتماعية ويحمي مستقبل العمال

بهذه الضوابط المحكمة، يؤكد قانون العمل الجديد التزام الدولة بحماية الطبقة العاملة وتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
كما يمثل هذا التشريع إطارًا حضاريًا يعزز الاستقرار في سوق العمل المصري، ويضمن للعامل كرامته وحقه في أجر عادل ومعاملة إنسانية تحفظ له حقوقه كاملة.