إجراءات حاسمة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر
القانون الجديد للإيجار القديم يقر الإخلاء الفوري للوحدة المغلقة لمدة عام
دخل القانون الجديد للإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيّز التنفيذ رسميًا منذ سبتمبر الماضي، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ليبدأ تطبيقه فعليًا على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية.
ويهدف القانون إلى إنهاء حالة الجدل الممتدة منذ عقود حول الإيجارات القديمة، عبر تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة والتوازن بين حقوق الطرفين.
موقع الحق والضلال يرصد تفاصيل القانون الجديد
ينشر موقع الحق والضلال تفاصيل المواد الرئيسية في القانون الجديد للإيجار القديم، والذي يعد من أهم التشريعات العقارية في السنوات الأخيرة، لما يتضمنه من ضوابط جديدة وحالات محددة للإخلاء الفوري للوحدات غير المستخدمة.
وأكد المشرع أن الهدف من القانون ليس الإضرار بالمستأجرين، بل إعادة ضبط السوق العقاري وضمان الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية والتجارية المغلقة منذ سنوات طويلة.
المادة السابعة: الإخلاء الفوري للوحدة المغلقة لمدة عام
نصّت المادة السابعة من القانون الجديد للإيجار القديم على أنه يحق للمالك إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا دون إنذار أو إخطار مسبق، إذا ثبت أن المستأجر تركها مغلقة أو غير مستخدمة لمدة 12 شهرًا متصلة دون مبرر قانوني.
ويُعد هذا النص أحد أهم بنود القانون، حيث يهدف إلى مواجهة ظاهرة الشقق المغلقة التي تُحجب عن السوق رغم أزمة السكن الحادة في بعض المدن، إذ تشير التقديرات إلى وجود مئات الآلاف من الوحدات المغلقة بلا استخدام فعلي.
مدة العقد وشروط الإخلاء الأخرى
حدد القانون الجديد مدة التعاقد للوحدات السكنية بسبع سنوات فقط، وللوحدات التجارية والإدارية بخمس سنوات، على أن يُخلي المستأجر الوحدة فور انتهاء المدة ما لم يُجدَّد العقد رسميًا بموافقة المالك.
كما نص على الإخلاء الإجباري في حال امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى وحدة بديلة صالحة للسكن أو مزاولة النشاط ذاته، حفاظًا على مبدأ العدالة ومنع ازدواج الانتفاع.
ما وراء الخبر: فلسفة القانون الجديدة
تقوم فلسفة القانون الجديد للإيجار القديم على إعادة التوازن بين حق السكن وحق الملكية، بحيث لا يتضرر المستأجر الملتزم، وفي الوقت ذاته يتمكن المالك من استعادة عقاره حال ثبوت عدم استخدامه أو انتهاء مدة التعاقد.
ويؤكد خبراء القانون العقاري أن التشريع الجديد أنهى نظام العقود المفتوحة الممتدة تلقائيًا دون سقف زمني، وهو ما اعتُبر لعقود طويلة أحد أسباب الجمود في السوق العقاري المصري.
حماية الملتزمين من المستأجرين
شدد المشرع في ديباجة القانون على أن حماية المستأجر الملتزم تظل أولوية، وأن قرارات الإخلاء لا تُنفذ إلا بقرار قضائي نهائي يثبت الحالة، سواء ترك الوحدة مهجورة أو انتهاء العقد دون تجديد رسمي.
كما أقر القانون بضرورة منح مهلة مناسبة في بعض الحالات للإخطار قبل الإخلاء، باستثناء الحالات التي تستوجب الطرد الفوري كترك الوحدة مغلقة أو غير مستخدمة لعام كامل.
معلومات حول القانون الجديد للإيجار القديم
- رقم القانون: 164 لسنة 2025.
- تاريخ النشر بالجريدة الرسمية: 4 أغسطس 2025.
- تاريخ سريانه الفعلي: سبتمبر 2025.
- المدة الزمنية للعقود: 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية.
- أهم حالات الإخلاء: ترك الوحدة مغلقة لمدة عام، انتهاء مدة العقد، امتلاك وحدة بديلة.
خلاصة القول:
يؤسس القانون الجديد للإيجار القديم لمرحلة جديدة من العدالة العقارية، بعد أن منح المالك الحق في الإخلاء الفوري للوحدات المغلقة لأكثر من عام، وحدد مددًا زمنية واضحة للعقود، بما يضمن التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر ويعيد الحيوية إلى سوق العقارات في مصر.
- القانون الجديد للإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم 2025
- الإخلاء الفوري
- ترك الوحدة مغلقة
- المالك والمستأجر
- العقود السكنية
- الإيجارات القديمة
- سوق العقارات
- الإخلاء الإجباري
- العدالة العقارية