البرلمان يوافق على قرض من الاتحاد الأوروبي بـ 4 مليارات يورو وتمويل ألماني ميسر
خلال جلسة عامة عقدت اليوم الأحد، أقر مجلس النواب المصري، قرارات هامة اليوم، منها الموافقة على اتفاق تعاون مالي بين مصر وألمانيا، تتجاوز قيمته 118 مليون يورو، يهدف إلى دعم قطاعات التعليم والتنمية الفنية، وذلك من خلال قرض ميسر ومجموعة من المنح المالية المكملة.
تمويل ألماني ميسر
الاتفاق يتضمن تمويل حزمة من المشروعات التنموية، في مقدمتها مبادرة تطوير التعليم الفني الشامل، وإنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز تضم مدارس للتكنولوجيا التطبيقية ومراكز اختصاص متقدمة، على أن تُركز المرحلة الأولى على إنشاء ثلاثة مراكز تكنولوجية نموذجية تمثل نواة لنهضة جديدة في التعليم الفني وربط المهارات بسوق العمل.
الموافقة على قرض من الاتحاد الأوروبي
وفي سياق متصل، صوت البرلمان أيضًا بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025 بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الكلي وتخفيف عجز الموازنة العامة للدولة من خلال حزمة تمويلية تصل إلى 4 مليارات يورو.
وأوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا التمويل يأتي ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو من القروض الميسرة والمساعدات المباشرة.
وأشار إلى أن مصر حصلت على الشريحة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو في أبريل 2024، فيما سيتم صرف القرض الجديد على ثلاث دفعات؛ تبدأ الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر المقبل، تليها دفعة ثانية قدرها 1.5 مليار يورو في يونيو 2026، ثم دفعة ثالثة مماثلة في ديسمبر من العام نفسه.
وأكد الفقي أن مدة استحقاق القرض تمتد حتى 35 عامًا، مع فترة سماح تصل إلى 10 سنوات، على أن يتم السداد على 20 قسطًا متساويًا، بينما يُحتسب سعر الفائدة وفق معدل متغير يرتبط بمؤشرات تمويل أوروبية، مشيرًا إلى أن المعدل الحالي لا يتجاوز 3.5% وقابل للتعديل تبعًا لظروف السوق.
