القضاء الإداري يحدد 8 نوفمبر لنظر دعوى تطالب بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم
أثار قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتمديد فترة عمل اللجان المختصة بحصر وتصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 15 نوفمبر 2025، حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين خلال الساعات الماضية.
قانون الإيجار القديم
وتسبب القرار في انتشار حالة من التساؤلات حول مصير قانون الإيجار القديم، خاصة وأن هناك دعوى مرفوعة في القضاء اللإداري تطالب بوقف تنفيذ التعديلات الجديدة لقانون الايجار القديم والتي بدأ تطبيقها في شهر سبتمبر الماضي، بعد موافقة الرئيس السيسي والبرلمان.
قرار الدكتور مصطفى مدبولي
ويأتي القرار الذي أصدره رئيس الوزراء، في سياق تطبيق أحكام قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، الذي نص على تشكيل لجان بكل محافظة تتولى دراسة وتقييم المناطق السكنية وفق معايير محددة لضبط العلاقة الإيجارية، وضمان تحقيق العدالة بين الطرفين.
وتستند هذه اللجان في عملها إلى المادة الثالثة من القانون، التي تلزم المحافظين بإصدار قرارات بتشكيل لجان متخصصة داخل نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
هل قرار مدبولي له علاقة بالدعوى؟
الجدير بالذكر أن قرار مدبولي اليوم ليس له اي علاقة بالدعوى المرفوعة في القضاء الإداري، وننشر لكم تفاصيل الدعوى وما سيحدث في يوم 8 نوفمبر المقبل.
- وكانت قد حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم 8 نوفمبر المقبل موعدًا لبدء أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من المحامي أحمد الدربي نيابة عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، والتي يطالب فيها بـ وقف تنفيذ وإلغاء التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى تعارضها مع أحكام الدستور ومبدأ المساواة وحق المواطن في السكن.
- وجاء في صحيفة الدعوى أن النصوص المعدلة من القانون الجديد، وبالأخص المادة الثانية، تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار آلاف الأسر المصرية التي تسكن في وحدات خاضعة لنظام الإيجار القديم، إذ تنص المادة على أن عقود الإيجار لغرض السكن تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
- وأكد مقيم الدعوى أن هذا البند يترتب عليه إنهاء علاقة إيجارية استمرت لعقود طويلة، دون أن تضع الدولة أو الجهات المختصة حلولًا واقعية أو بدائل سكنية تكفل حماية المستأجرين القدامى، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة للدستور المصري الذي يضمن لكل مواطن الحق في مسكن آمن وكريم، ويرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية.
- وأشار إلى أن تطبيق هذه التعديلات من شأنه أن يخرج أعدادًا كبيرة من المواطنين من مساكنهم دون تعويض أو بدائل عادلة، مما يشكل عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا خطيرًا يستوجب تدخل القضاء لإيقاف التنفيذ لحين الفصل في مدى دستورية المواد المطعون عليها.
