تفاصيل جديدة تنظم حق المستأجرين في الوحدات البديلة
قانون الإيجار القديم يحدد قواعد أولوية المستأجرين في الحصول على سكن بديل
كشفت المادة (8) من قانون الإيجار القديم عن القواعد المنظمة لحق المستأجرين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، في التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، قبل انتهاء المدة المحددة لإنهاء العقود وفقًا للمادة (2) من القانون. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بدائل مناسبة للفئات المتضررة من انتهاء عقود الإيجار القديمة.
أحقية المستأجرين في التقديم
وفقًا لنص المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة جديدة، بشرط أن يرفق بطلبه إقرارًا بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
كما نصت المادة على أن رئاسة مجلس الوزراء ستصدر قرارًا يتضمن القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لتلقي هذه الطلبات خلال شهر واحد فقط من بدء العمل بالقانون، لضمان سرعة التنفيذ والتنظيم الدقيق للعملية.
موقع الحق والضلال ينقل تفاصيل القانون
ينشر موقع الحق والضلال نص المادة (8) من قانون الإيجار القديم التي توضح خطوات التقديم وأحقية المستأجرين، حيث تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد انتهاء فترة الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة، مع الحفاظ على حق المواطن في سكن ملائم.
أولوية الحصول على الوحدات
حددت المادة أن الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية أو غير السكنية ستكون وفقًا لطبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، مع مراعاة التوازن بين الحالات الاجتماعية والاحتياجات الفعلية للأسر.
وفي حال تزاحم الطلبات، يتم ترتيب الأولويات بناءً على معايير موضوعية تحددها الجهات المختصة، مع عرض نتائج الترتيب على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.
التزامات الدولة والجهات التنفيذية
ألزمت المادة الجهات التابعة للدولة بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب المستحقين على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا، مؤكدة ضرورة تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من انتهاء المدة المحددة بالمادة (2).
ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر وضمان حق الطرفين في إطار قانوني منظم وواضح.
ما وراء الخبر
يُعد هذا البند من قانون الإيجار القديم خطوة مهمة نحو حل أزمة الإيجارات الممتدة منذ عقود، حيث يضمن القانون انتقالًا تدريجيًا وعادلاً نحو نظام إيجاري حديث يحترم حقوق جميع الأطراف. كما أن إدراج بند الأولوية للمستأجرين في تخصيص الوحدات البديلة يعكس التزام الدولة بدعم الفئات محدودة الدخل وتوفير مسكن مناسب لكل مواطن متضرر من انتهاء عقد الإيجار.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
صدر قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الجدل القانوني والاجتماعي حول الامتداد الزمني للعقود القديمة. ويتضمن القانون مراحل انتقالية لتوفيق الأوضاع، مع وضع ضوابط جديدة تحافظ على الاستقرار الاجتماعي وتراعي العدالة بين الأطراف.
ويُتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية قريبًا لتوضيح آليات تنفيذ مواد القانون، بما في ذلك طريقة التقديم للوحدات البديلة ومعايير الاختيار.
خلاصة القول
يضمن قانون الإيجار القديم في مادته الثامنة تنظيمًا عادلًا للحصول على سكن بديل للمستأجرين المتضررين، من خلال آلية واضحة للتقديم وأولوية مرتبة بعناية. القرار يعكس رؤية الدولة لتحقيق التوازن بين حماية الملاك وضمان حق المواطن في السكن الكريم.
- قانون الإيجار القديم
- سكن بديل
- المستأجرين
- وزاره الاسكان
- مجلس الوزراء
- عقود الإيجار
- المادة 8
- الامتداد القانوني
- الوحدات السكنية
- العدالة الاجتماعية