تأجيل أولى جلسات وقف تعديلات قانون الإيجار القديم ليوم 22 نوفمبر الجاري
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات الطعن المقدم بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم (القانون رقم 164 لسنة 2025)، إلى 22 نوفمبر لعدم دستوريته ومخالفته مبدأ المساواة وحق المواطنين في السكن.
تأجيل أولى جلسات الطعن المقدم بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم
ويطالب وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وعلى وجه السرعة، بوقف العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم بعض الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار والعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
وأكد مقيم الدعوى بأن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى طرد آلاف الأسر من منازلها عند انتهاء عقود إيجارها الممتدة لسبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى ويعتبر ذلك انتهاكًا للأحكام الدستورية التي تكفل للمواطنين الحق في سكن لائق وآمن.
ينص القانون رقم 164 لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية والمُطبّق حاليًا، على أن عقود الإيجار السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذه، وعقود الإيجار غير السكنية للأفراد بعد خمس سنوات، ما لم يُنهَ العقد قبل الموعد المُحدد بالتراضي.
كما ينص القانون على إنشاء لجان حصر في كل محافظة، تُكلّف بتصنيف المناطق إلى "متميزة" و"متوسطة" و"اقتصادية"، بناءً على معايير مثل الموقع الجغرافي، وجودة البناء، والمرافق والخدمات، وإيجارات العقارات المماثلة. ويتعيّن على هذه اللجان إنجاز أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون، مع إمكانية تمديدها لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
الزيادة الجديدة المرتقبة بعد 3 أشهر
تُشكّل الزيادة الجديدة في حسابات إيجارات الشقق الخاضعة للتشريع القديم مصدر قلق كبير للعديد من العائلات المصرية، التي تنتظر انتهاء عمل لجان التحقيق الحكومية قبل تطبيق الإيجارات الجديدة على العقارات المشمولة بقانون 2025.
ينص القانون الجديد المتعلق ببعض أحكام قانون الإيجار وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (المعروف بـ"قانون الإيجار القديم")، على أن أحكامه تنطبق على العقارات السكنية وغير السكنية على حد سواء. وهو متوافق مع أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع العقارات وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض أحكام تأجير وبيع العقارات وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
