قرارات جديدة تخص المستأجرين والمالكين
تأجيل دعوى قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل الزيادة والمهلة الجديدة لعقود السكني والمحلات
قانون الإيجار القديم 2025 ما زال يثير جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، بعد أن أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري، للنظر في مدى دستورية التعديلات الجديدة المتعلقة بعقود الإيجار السكني والتجاري.
ويأتي هذا التأجيل في ظل استمرار الجدل حول نسب الزيادة الجديدة ومدد الإخلاء المقررة بموجب القانون الجديد، والذي بدأ تطبيقه رسميًا مطلع سبتمبر الماضي.
تفاصيل دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم 2025
طالبت الدعوى بوقف تنفيذ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بدعوى مخالفته لمبدأ المساواة والحق الدستوري في السكن.
وأكد مقيمو الدعوى أن بعض مواد القانون الجديد تمثل عبئًا على فئة كبيرة من المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود، مطالبين بمراجعة مواد الزيادة التدريجية ونسب الإخلاء.
وفي المقابل، أكدت الحكومة أن التعديلات تستهدف تحقيق العدالة المتوازنة بين الطرفين، بعد عقود طويلة ظلت فيها القيمة الإيجارية ثابتة وغير متناسبة مع الأسعار الحالية أو تكاليف الصيانة.
تفاصيل الزيادة الجديدة في الإيجار القديم للسكني والمحلات
نص القانون الجديد على رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني (المحلات التجارية والمكاتب) إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% تبدأ من العام التالي لتطبيق القانون.
أما بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فقد حدد القانون زيادات تدريجية بنسب مختلفة لضمان تدرج الانتقال إلى القيمة العادلة.
- مثال توضيحي:
إذا كان إيجار المحل التجاري قبل تطبيق القانون 200 جنيه شهريًا، يصبح بعد التعديل 1000 جنيه، ثم يرتفع إلى 1150 جنيهًا في العام التالي، ويستمر الارتفاع بنفس النسبة سنويًا.
المهلة الجديدة لعقود الإيجار وفق قانون الإيجار القديم 2025
من أهم بنود القانون الجديد ما ورد في المادة الثانية، والتي تنص على أن عقود الإيجار للمحال التجارية أو الأنشطة غير السكنية تنتهي خلال خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون.
وتبدأ هذه المدة من سبتمبر 2025، ما يعني أن عقود الإيجار ستنتهي نهائيًا بحلول سبتمبر 2030، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
كما أوضح القانون أن المستأجر ملزم بإخلاء الوحدة في نهاية المدة المحددة، وفي حال الامتناع يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء الفوري دون الحاجة إلى دعوى مطولة.
لجان الحصر وتحديد القيمة الإيجارية في المحافظات
أقرت المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم 2025 تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) بناءً على عدة معايير تشمل:
- الموقع الجغرافي للعقار.
- نوعية البناء والخدمات والمرافق المتاحة.
- مستوى الأسعار في المنطقة والمشروعات المجاورة.
وتلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ بدء مهامها، مع إمكانية مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمرة واحدة فقط.
بدائل الدولة للمستأجرين بعد انتهاء المدة القانونية
أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الدولة لم تتجاهل حقوق المستأجرين، حيث نصت المادة الثامنة على إمكانية حصول المتضررين من إنهاء العقود على وحدة بديلة سواء سكنية أو تجارية، ضمن مشروعات الدولة الجديدة، بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة وعدم وجود بديل آخر يمتلكه المستأجر.
ما وراء الخبر
يمثل قانون الإيجار القديم 2025 تحولًا تشريعيًا مهمًا في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الجمود في القوانين القديمة التي أضرت بالجانبين.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن اقتصادي يعيد الحياة إلى السوق العقاري، ويشجع الملاك على صيانة العقارات القديمة بدلًا من تركها للتدهور.
في الوقت نفسه، تُطالب جمعيات حقوق المستأجرين بضرورة توفير حلول انتقالية حقيقية للأسر محدودة الدخل، خاصة في المناطق الشعبية القديمة التي تشهد ارتفاعًا في الإيجارات الجديدة.
معلومات حول قانون الإيجار القديم 2025
- تم إصدار القانون رقم 164 لسنة 2025.
- الزيادة للمحال التجارية: 5 أضعاف القيمة القديمة.
- الزيادة السنوية: 15% تبدأ من العام التالي.
- انتهاء عقود غير السكني خلال 5 سنوات من سبتمبر 2025.
- لجان الحصر العقاري تنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر.
- إمكانية حصول المستأجرين المتضررين على وحدات بديلة.
- الدعوى المطالبة بوقف التنفيذ مؤجلة إلى 22 نوفمبر 2025.
خلاصة القول
تأجيل دعوى قانون الإيجار القديم 2025 يعيد النقاش حول مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، خاصة بعد تطبيق زيادات تدريجية على الوحدات السكنية والتجارية.
فالقانون يسعى لتحقيق توازن حقيقي في السوق العقاري مع الحفاظ على حقوق الطرفين، بينما ينتظر الملايين قرار القضاء الإداري في جلسة 22 نوفمبر، والذي قد يحدد مصير هذه التعديلات في الفترة المقبلة.
- قانون الإيجار القديم 2025
- تعديلات قانون الإيجار
- الزيادة الجديدة
- الإخلاء
- السكني والمحلات
- محكمة القضاء الإداري
- القانون رقم 164
- لجان الحصر
- حقوق المستأجرين
- عقود الإيجار