القضاء الإداري يقرر تأجيل الجلسة لمراجعة المطالب القانونية والدستورية
تأجيل دعوى إلغاء بند طرد مستأجري الإيجار القديم بعد 7 سنوات بقرار من القضاء الإداري
أثار قانون الإيجار القديم منذ بدء تطبيق تعديلاته الجديدة في سبتمبر 2025 حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، بعد النص على إنهاء عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تطبيق القانون.
وفي تطور جديد، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة لإلغاء هذا البند إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري، وسط ترقب واسع من المواطنين بشأن مصير العلاقة الإيجارية خلال الفترة المقبلة.
خلفية الأزمة
القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أثار تساؤلات عديدة حول مستقبل المستأجرين القدامى، بعد أن نص على إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من بدء تطبيقه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وجاءت هذه التعديلات بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، لكنها في الوقت نفسه أثارت تخوفات من احتمال طرد آلاف الأسر من مساكنها دون بدائل واضحة.
تفاصيل دعوى إلغاء التعديلات
تقدَّم عدد من المواطنين والمحامين بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بـ إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم ووقف تنفيذها مؤقتًا لحين البت في دستوريتها.
وأكدت الدعوى أن المادة الخاصة بانتهاء العقود بعد 7 سنوات تُعد مخالفة لمبدأ المساواة وحق المواطن في السكن الآمن، الذي يكفله الدستور المصري.
وطالبت هيئة الدفاع في الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، لحين الفصل في مدى توافقه مع أحكام الدستور.
قرار محكمة القضاء الإداري
خلال الجلسة التي عُقدت مطلع الأسبوع الجاري، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 22 نوفمبر 2025، لإتاحة الوقت أمام الجهات المعنية لتقديم المذكرات والمستندات القانونية المطلوبة.
ويعني هذا القرار استمرار الوضع الحالي كما هو، دون صدور أي أحكام تلغي بند الطرد أو توقف تطبيق التعديلات إلى حين البت النهائي في القضية.
مضمون المادة محل الجدل
تنص المادة المثيرة للجدل في قانون الإيجار القديم على أن:
"تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك."
ويرى المعترضون أن تطبيق هذه المادة سيؤدي إلى إخلاء آلاف الأسر من مساكنهم بعد انتهاء المدة، دون وجود خطة حكومية واضحة لتوفير بدائل مناسبة.
موقف الحكومة من الأزمة
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة، أن الدولة لن تتخلى عن المستأجرين القدامى، مشددًا على أن الحكومة ستوفر بدائل مناسبة لجميع الأسر المتضررة، وستتابع تنفيذ القانون بشكل متدرج لتجنب أي آثار اجتماعية سلبية.
وأشار إلى أن تطبيق قانون الإيجار القديم يأتي ضمن رؤية الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة الاجتماعية، مع الحرص على حماية حق المواطن في السكن الكريم.
الجدل حول دستورية القانون
أثار القانون رقم 164 لسنة 2025 جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية، حيث اعتبر بعض الخبراء أن تحديد مدة 7 سنوات يمثل حلًا وسطًا يوازن بين الطرفين، بينما يرى آخرون أنه يمس حق الإقامة الدائمة للمستأجرين القدامى.
وأكد خبراء القانون الدستوري أن المحكمة قد تطلب تقارير من الجهات المعنية لتقييم مدى توافق التعديلات مع المواد الدستورية المتعلقة بالحق في السكن والمساواة.
ما وراء الخبر
يرى محللون أن تأجيل النظر في الدعوى لا يعني إلغاء القانون، بل هو خطوة لإتاحة مزيد من الوقت لدراسة الآثار الاجتماعية المترتبة على تطبيقه، خاصة أن القضية تمس ملايين المواطنين في مختلف المحافظات.
كما يتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة مرافعات موسعة من ممثلي الحكومة والمحامين المتضررين، قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن دستورية التعديلات.
معلومات حول قانون الإيجار القديم المعدل
- رقم القانون: 164 لسنة 2025
- موعد التنفيذ: بدأ من سبتمبر 2025
- مدة العقود: 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون
- الهدف: تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وتنظيم العلاقة الإيجارية
- المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري
- جلسة النظر القادمة: 22 نوفمبر 2025
خلاصة القول
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الدعوى المطالبة بإلغاء بند طرد مستأجري الإيجار القديم بعد 7 سنوات إلى جلسة 22 نوفمبر، وسط ترقب واسع من المواطنين.
ويظل تطبيق القانون مستمرًا حتى صدور حكم نهائي، بينما تؤكد الحكومة التزامها بتوفير السكن البديل وضمان العدالة في تطبيق التعديلات بما يحمي حقوق جميع الأطراف.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- محكمة القضاء الإداري
- تعديلات الإيجار القديم
- طرد المستأجرين
- القانون رقم 164 لسنة 2025
- المستأجرين القدامى
- السكن البديل
- مجلس الوزراء
- الدستور المصري