تفاصيل تقسيم الشقق السكنية رسميًا
الجيزة تعلن التصنيف الرسمي للشقق السكنية طبقًا لقانون الإيجار القديم الجديد
بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم يأخذ خطوات تنفيذية واضحة على مستوى المحافظات، بعد صدور قرارات رسمية جديدة تتعلق بتقسيم الشقق السكنية المؤجرة إلى فئات مختلفة، وفق معايير محددة نصت عليها المادة الثالثة من القانون الجديد.
المعايير المعتمدة في تقسيم المناطق السكنية
أفاد موقع الحق والضلال أن المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم وضعت إطارًا شاملًا لعمل لجان الحصر والتقييم، التي تختص بتقسيم المناطق السكنية المؤجرة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية.
ويتم هذا التقسيم بناءً على مجموعة معايير أساسية تشمل الموقع الجغرافي، طبيعة الشارع، نوعية البناء، مواد التشطيب، مساحة الوحدات السكنية، ومستوى الخدمات المتوافرة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات ووسائل النقل.
كما تنظر اللجان إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، بما يتوافق مع القواعد المرتبطة بضريبة العقارات المبنية، لضمان تحقيق عدالة في تقييم كل منطقة.
مدة عمل لجان الحصر والتقسيم
حدد قانون الإيجار القديم مدة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمال لجان الحصر، بدءًا من تاريخ تشكيلها، مع منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تمديد المدة مرة واحدة مماثلة، لضمان استكمال جميع البيانات المطلوبة بدقة.
وتصدر نتائج عمل اللجان بقرار من المحافظ المختص، حيث يتم نشر القرارات في الوقائع المصرية، إلى جانب إعلانها في وحدات الإدارة المحلية داخل نطاق كل محافظة، حتى يطّلع المواطنون وأصحاب العقارات على التصنيفات الجديدة.
إعلان الجيزة الرسمي حول تصنيف الشقق
نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا لمحافظة الجيزة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم، وجاء القرار متضمنًا تقسيم المناطق التي تحتوي وحدات مؤجرة لغرض السكن وفق التصنيفات الجديدة.
وقد صدر القرار في العدد رقم 252 بتاريخ 10 نوفمبر 2025، متضمنًا القواعد الكاملة التي اعتمدتها المحافظة في عملية التقييم.
مد عمل لجان الحصر بالمحافظات
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا يقضي بمد فترة عمل لجان الحصر في جميع المحافظات لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وذلك حرصًا على استكمال حصر جميع الوحدات المؤجرة دون استثناء، وضمان تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل دقيق وعادل على مستوى الجمهورية.
ما وراء الخبر
يكشف التوسع في تنفيذ أعمال اللجان عن دخول قانون الإيجار القديم إلى مرحلة أكثر عملية، إذ يهدف إلى وضع قواعد عادلة بين المالك والمستأجر، وتحديث التصنيف العمراني للعقارات بعد عقود طويلة من تجميد القيم الإيجارية.
ويعد تقسيم الشقق إلى فئات خطوة أساسية قبل تحديد القيم الإيجارية الجديدة في المرحلة المقبلة.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
- يعتمد القانون على تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية.
- تنتهي أعمال لجان الحصر خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
- يتم نشر قرارات المحافظين رسميًا في الوقائع المصرية.
- يهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- يُنفذ التقسيم وفق معايير جغرافية وإنشائية وخدمية دقيقة.
خلاصة القول
خطوة الجيزة بإعلان التصنيف الرسمي للشقق السكنية وفق قانون الإيجار القديم تمثل مرحلة مهمة في تطبيق القانون الجديد، حيث اعتمدت المحافظة معايير واضحة ودقيقة لتحديد الفئات السكنية، بالتوازي مع تمديد عمل اللجان لاستكمال الحصر في جميع المحافظات.
وتساهم هذه القرارات في ضمان تطبيق أكثر عدالة وشفافية للعلاقة الإيجارية خلال الفترة المقبلة.
- قانون الإيجار القديم
- لجان الحصر
- تصنيف الشقق
- محافظة الجيزة
- الوقائع المصرية
- المستأجرين
- المؤجرين
- القيمة الإيجارية
- العقارات السكنية
- الفئات السكنية