قانون الكهرباء الجديد يفرض غرامات وعقوبات مشددة على الاستيلاء غير القانوني على التيار الكهربائي
قانون الكهرباء .. أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. وتأتي هذه التعديلات بهدف تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بالاستيلاء غير القانوني على التيار الكهربائي، واسترداد حقوق الدولة، بما يضمن استقرار قطاع الكهرباء ومنع أي ممارسات غير قانونية تهدد المنظومة.
أبرز التعديلات في قانون الكهرباء بعد موافقة الشيوخ المبدئية
تتضمن التعديلات الجديدة عدة مواد مهمة، تهدف لتعزيز الردع وحماية المال العام، ومن أبرزها:
المادة 70: عقوبات مشددة على المخالفين
الحبس لا يقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، أو إحدى العقوبتين.
تشمل العقوبة كل من يوصل الكهرباء بالمخالفة للقانون أو يعلم بها ولم يبلغ عنها.
إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليه.
تتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
المادة 71: استهداف الاستيلاء على التيار الكهربائي
الحبس لا يقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه لكل من استولى على التيار الكهربائي بغير حق.
إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار، تكون العقوبة السجن.
الحبس سنتان وغرامة تصل لمليوني جنيه عند التدخل العمدي في تشغيل معدات الإنتاج والنقل والتوزيع.
إلزام المخالف برد مثلي قيمة الاستهلاك وتغطية نفقات إعادة المعدات.
المادة الجديدة 71 مكرر: آلية التصالح المالي
التصالح مع الجهة المجني عليها ممكن قبل أو أثناء أو بعد صدور الحكم، مقابل دفع قيمة الاستهلاك أو مثليها، أو ثلاثة أمثال بعد صدور الحكم.
يشمل التصالح أي أضرار ناتجة عن المخالفات المتعلقة بالتيار الكهربائي.
مضاعفة قيمة التصالح في حالة تكرار المخالفة.
انقضاء الدعوى الجنائية عند التصالح، وإيقاف العقوبة حال الدفع أثناء التنفيذ.
ما هي أهداف تعديل قانون الكهرباء الجديد؟
تهدف التعديلات إلى:
تعزيز الردع ضد المخالفين وحماية المال العام.
ضمان استقرار منظومة الكهرباء واستمرار تقديم الخدمات بشكل قانوني ومنظم.
تشجيع التعاون بين المواطنين والجهات الحكومية من خلال آليات تصالح واضحة ومحددة.
وأكدت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ أن تعديلات قانون الكهرباء تأتي لحماية المال العام، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية، وتحقيق الردع الكافي للمتلاعبين بالتيار، بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين المواطنين والجهات الحكومية عبر آليات تصالح منظمة.
- قانون الكهرباء
- الكهرباء
- شبكة الكهرباء
- استهلاك الكهرباء
- الاستيلاء على التيار الكهربائي
- قطاع الكهرباء
- تعديل قانون الكهرباء
- مجلس الشيوخ 2025
- سبب تعديل قانون الكهرباء
- التيار الكهربائي