الجريدة الرسمية تنشر قرارين جديدين من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن أعضاء الهيئات القضائية بالكامل

الهيئة الوطنية .. نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 47 مكرر مؤخرًا عددًا من القرارات الهامة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، تتعلق بندب أعضاء الهيئات القضائية والأمناء الأصليين والاحتياطيين للمشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025. وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الهيئة الوطنية لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وفاعلية، وتأمين جميع اللجان الانتخابية داخل الجمهورية وفقًا للمعايير القانونية المعمول بها.
 

قرار رقم 68 لسنة 2025 وندب أعضاء الهيئات القضائية لأعمال اللجان العامة

أصدرت الهيئة الوطنية قرار رقم 68 لسنة 2025، والذي نص على ندب أعضاء الهيئات القضائية والأمناء الأصليين والاحتياطيين الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، للعمل كرؤساء وأعضاء وأمناء للجان العامة ولجان الحفظ في المحافظات التي تُجرى بها المرحلة الثانية للانتخابات، سواء لنظام الفردي أو نظام القائمة معًا.

وأكدت الهيئة الوطنية أن عملية التصويت داخل مصر ستجرى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر 2025، فيما تُخصص أيام الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر 2025 لإعادة الانتخاب في حال استدعائها، بما يضمن سير العملية الانتخابية بشكل منظم وشفاف.
 

قرار رقم 69 لسنة 2025 وندب رؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات

أصدر مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات أيضًا قرار رقم 69 لسنة 2025، الذي تضمن ندب أعضاء الهيئات القضائية المدرجة أسماؤهم بالكشوف المرفقة لتولي رئاسة اللجان الفرعية في جميع محافظات المرحلة الثانية للانتخابات.
حدد القرار أرقام اللجان ومقارها بدقة، لضمان انضباط سير العمل الانتخابي، ومراعاة تنظيم جميع العمليات داخل اللجان وفق نظامي الفردي والقائمة معًا.

وذكرت الهيئة الوطنية أن مواعيد التصويت داخل مصر لنظام الفردي والقائمة تتطابق مع الجدول الزمني للمرحلة الثانية، حيث تبدأ العملية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر، وتكون إعادة الانتخاب يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر.

أهمية قرارات الهيئة الوطنية في ضمان شفافية العملية الانتخابية

تؤكد الهيئة الوطنية من خلال هذه القرارات على دور الهيئات القضائية والأمناء في ضبط العملية الانتخابية، وضمان أن تجرى جميع مراحل التصويت والفرز بشفافية كاملة، مع مراعاة الإجراءات القانونية والتنظيمية لكل اللجان، سواء كانت عامة أو فرعية.
كما تهدف الهيئة الوطنية إلى تعزيز الثقة لدى المواطنين والمشاركين في الانتخابات، والتأكيد على أن جميع الإجراءات تمثل التزامًا صارمًا بالقوانين الانتخابية المعمول بها داخل مصر.
 

نسخة الجريدة الرسمية الإلكترونية للقرارات وأهمية النسخ الورقية

وحذرت الجريدة الرسمية من أن النسخة الإلكترونية المنشورة للقرارات، بما في ذلك قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، لا تعتبر نسخة معتمدة عند التداول، ويُعتد فقط بالنسخ الورقية الرسمية الصادرة عن الجريدة.
هذا التأكيد يعكس حرص الهيئة الوطنية على دقة البيانات الرسمية وضمان التعامل مع المعلومات الصحيحة فقط، وتجنب أي لبس قد ينشأ عند استخدام النسخ الإلكترونية.

 

لا يفوتك

تعطيل الدراسة غدًا الأثنين في المدارس المستضيفة للجان الانتخابات لضمان سلامة الطلاب وانتظام العملية الانتخابية

تحطم سيارة الفنان أحمد بتشان بعد حادث سير أثار قلق الجمهور خلال الساعات الماضية "فيديو"

أسباب غير متوقعة وراء انسحاب كمال الدالي من سباق الإعادة وتصدع الصفوف داخل حزب الجبهة الوطنية

قرار وزاري جديد يعيد تنظيم عمل المدارس الخاصة والدولية ويرفع مستوى جودة التعليم في مصر

نادر شكري يوضح خطوات النقض المتاحة للمتهم صبري كامل بعد تخفيف الحكم في قضية الطفل ياسين

سيناريوهات الحكومة لزيادة الأجور والمعاشات خلال العام المالي الجديد ونسب الزيادة المتوقعة وسط ترقب شعبي

زيادة مرتبات العمال والموظفين العام المقبل تصبح إلزامية بحكم قانون العمل الجديد في مصر

الكنيسة توضح موقفها الرسمي بعد ظهور فتيات بزي الشمامسة داخل إيبارشية شرق كندا "بيان رسمي"

البابا تواضروس يترأس قداسًا بالكاتدرائية المرقسية لمنح خمسة أساقفة رتبة مطران ننشرهم بالاسماء "بيان الكنيسة"

الصحة تكشف تفاصيل الوضع الوبائي وتناشد أولياء الأمور بعد تداول أنباء متحور جديد في المدارس

تجدر الاشارة ان  الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل اتخاذ جميع الإجراءات لضمان انتظام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025. وتحرص الهيئة الوطنية على ندب أعضاء الهيئات القضائية والأمناء بشكل دقيق، لتأمين سير العملية الانتخابية. كما تؤكد الهيئة الوطنية على أهمية الالتزام بالقرارات الرسمية، ومراعاة الجداول الزمنية للتصويت، سواء في المرحلة الأولى أو إعادة الانتخاب، بما يعكس جدية الدور الرقابي والإشرافي الذي تقوم به الهيئة الوطنية لضمان انتخابات شفافة ونزيهة، مع توفير جميع السبل للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري بحرية وأمان.