زيادة مرتبات العمال والموظفين العام المقبل تصبح إلزامية بحكم قانون العمل الجديد في مصر
قانون العمل الجديد .. المرتبات .. في ظل اهتمام الدولة بتحسين بيئة العمل وتعزيز الأمان المالي للموظفين في القطاعين العام والخاص، جاء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليضع إطارًا أكثر صرامة وتنظيمًا لمنظومة الأجور، خصوصًا فيما يخص الزيادات السنوية التي تمثل مصدرًا رئيسيًا لاستقرار دخل الملايين من العاملين. ويُعد هذا التطوير واحدًا من أهم التغييرات التشريعية خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لما يقدمه قانون العمل من ضمانات حقيقية تضمن عدم تأخير أو تعطيل حقوق العمال المالية تحت أي ظرف.
زيادة المرتبات السنوية الإلزامية في قانون العمل الجديد
أقر قانون العمل زيادة سنوية دورية لا تقل عن 3٪ من الأجر التأميني لكل عامل، وهو معدل إلزامي لا يجوز لصاحب العمل تجاهله، ما يجعل الزيادة جزءًا أصيلًا من بنية الأجور. ومنح قانون العمل الجديد للمؤسسات حرية زيادة النسبة متى سمحت ظروفها المالية، لضمان تحسين مستوى معيشة العاملين ومواجهة معدلات التضخم المتزايدة.
وتأتي هذه الخطوة كأول ضمان تشريعي دائم للعامل، يعزز دخله عامًا بعد عام بشكل منتظم وليس اختياريًا.
مواعيد صرف العلاوة السنوية وفق قانون العمل
بحسب تصريحات اتحاد العمال، فقد حدد قانون العمل مواعيد دقيقة لصرف الزيادة السنوية لضمان انتظام الأجور وعدم تأخير المستحقات:
في القطاع الخاص: تُصرف الزيادة في شهر يناير من كل عام.
في الحكومة وقطاع الأعمال العام: يبدأ صرف الزيادة مع بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو.
وتؤكد هذه الآلية التزام قانون العمل بتطبيق منظم وواضح لمنظومة الأجور، بما لا يترك مجالًا لاجتهادات أصحاب الأعمال أو اختلاف المواعيد بين المؤسسات.
قانون العمل الجديد ومواكبة أنظمة التشغيل الحديثة
لم تقتصر تعديلات قانون العمل على المرتبات فقط، بل شملت أيضًا تنظيم أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والمنصات الرقمية. ووضع قانون العمل قواعد واضحة لحقوق العاملين في هذه الأنماط، سواء ما يتعلق بساعات العمل أو الإجازات أو نظام الأجور، في خطوة هدفها حماية حقوق العاملين خارج النمط التقليدي.
حماية الدخل ومنع الاستقطاع المبالغ فيه في قانون العمل
عزز قانون العمل حماية العامل ماليًا من خلال وضع قواعد صارمة تتعلق بالاستقطاعات، حيث:
منع صاحب العمل من اقتطاع أكثر من 10٪ من الأجر لسداد القروض.
وضع حدًا أقصى للحجز على أجر العامل لا يتجاوز 25٪،
ويرتفع الحد إلى 50٪ فقط في حالة دين النفقة حفاظًا على حقوق الأسرة.
هذه المواد تؤكد أن قانون العمل الجديد يستهدف منع أي تأثير كبير على الدخل الأساسي للعامل، ما ينعكس على قدرته في مواجهة تكاليف المعيشة.
- قانون العمل الجديد
- مرتبات
- زيادة المرتبات
- المرتبات
- السنة المالية الجديدة
- القطاع الخاص
- زيادة المرتب
- العلاوة السنوية
- الحد الادني لللاجور
- المرتبات في قانون العمل الجديد