إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يومًا للعاملين المتجاوزين سن الخمسين وفق قانون العمل الجديد
أصدر المشرع قانون العمل الجديد الذي عالج العديد من الثغرات الموجودة في التشريعات السابقة. ويأتي هذا القانون ليضع الإنسان في قلب بيئة العمل، مع التركيز على الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة، بما في ذلك ذوي الهمم والأقزام، حيث منحهم حقًا فريدًا يتمثل في الحصول على إجازة سنوية تصل إلى 45 يومًا بأجر كامل، في خطوة تعد من أبرز ما يميّز قانون العمل الجديد عن القوانين السابقة.
إجازة سنوية طويلة لذوي الهمم في إطار حقوقهم المنصوص عليها في قانون العمل الجديد
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قانون العمل جاء لدعم الفئات التي تحتاج إلى اهتمام خاص من خلال منحها إجازات سنوية أطول تساعدهم على الاستمرار في العمل بكفاءة عالية. وأضاف أن منح إجازة سنوية 45 يومًا لذوي الهمم والأقزام يعكس حرص الدولة على دمجهم الكامل في سوق العمل، ويحول النصوص القانونية إلى حقوق عملية ملموسة تحافظ على كرامتهم وتحفزهم نفسيًا وجسديًا.
تعزيز الحقوق الإنسانية للعاملين بما يتماشى مع أحدث التوجهات العالمية في قانون العمل
أوضح البدوي أن قانون العمل الجديد ينظر إلى العامل كإنسان كامل له حقوق واحتياجات وظروف خاصة تختلف من شخص لآخر، وليس مجرد عنصر إنتاجي. ويعد منح الإجازة السنوية الطويلة لذوي الهمم خطوة مهمة لتعزيز الروح المعنوية، وتوفير فرصة للتجديد النفسي والجسدي، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية داخل بيئة العمل.
كما أوضح أن هذا التوجه لا يتعارض مع مصالح أصحاب الأعمال، بل على العكس، فإنه يضمن خلق بيئة أكثر استقرارًا ويقلل من معدلات الإرهاق والتسرب الوظيفي، متوافقًا مع أفضل المعايير الدولية لتعزيز الحقوق الإنسانية للعاملين، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.
تفاصيل نظام الإجازات السنوية لجميع العاملين وفق قانون العمل الجديد
أشار البدوي إلى أن قانون العمل الجديد وضع نظامًا متكاملًا للإجازات السنوية لجميع العاملين، بحيث يحصل العامل على 21 يومًا إجازة في بداية خدمته، وترتفع إلى 30 يومًا لمن تجاوزت مدة خدمته 10 سنوات، أو لمن بلغ سنه 50 عامًا، وتصل إلى 45 يومًا بالنسبة لذوي الهمم والأقزام.
وأكد القانون ضرورة تمكين العامل من الحصول على إجازاته في مواعيدها دون أي مماطلة، مع وضع ضوابط صارمة تمنع حرمان العامل من حقه في الراحة مهما كانت طبيعة العمل، وذلك لضمان توازن حقيقي بين مصلحة العمل وراحة العامل، مع التأكيد على أن الإجازة السنوية ليست رفاهية، بل ضرورة أساسية للحفاظ على الإنتاجية والصحة العامة للعاملين.
توثيق الإجازات ومنع ترحيلها إلا في أضيق الحدود ضمن قانون العمل الجديد
أوضح البدوي أن القانون الجديد شدد على توثيق الإجازات السنوية ومنع ترحيلها إلا في حالات محدودة جدًا، لضمان ألا يضطر العامل إلى العمل المستمر طوال العام دون فترة راحة. كما أكد أن قانون العمل الجديد يعكس تحولًا حقيقيًا في النظرة للعامل وحقوقه، من خلال تقديم حماية قانونية فعالة لجميع الفئات، وخصوصًا ذوي الهمم والأقزام، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومستقرة ومنتجة.