إشتراطات قانون البناء الجديد تفرض معايير صارمة لتوفير أماكن السيارات وحماية السكان بشكل كامل
قانون البناء الجديد .. أصبح الالتزام بمعايير السلامة وحماية الأرواح والممتلكات من أولويات التشريعات الحديثة في مصر، حيث ألزم قانون البناء الجديد طالب الترخيص بتوفير مساحات مخصصة لإيواء السيارات تتناسب مع الغرض من المبنى وعدد مستخدميه. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم حركة المركبات داخل وخارج المباني، وتقليل المخاطر المحتملة على السكان والزائرين، بما يعكس حرص الدولة على تطوير البنية العمرانية وفق أعلى المعايير.
الالتزام بالكود المصري لتأمين المباني وحماية السكان
يشدد قانون البناء على ضرورة تطبيق جميع اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق، وفق الكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ. ويشمل ذلك تركيب أنظمة الإنذار المبكر ومعدات الإطفاء، وتطبيق قواعد السلامة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. ويأتي هذا ضمن جهود الدولة لتقليل المخاطر المحتملة وحماية الأرواح والممتلكات في المنشآت السكنية والتجارية متعددة الاستخدامات.
توفير المصاعد وأماكن السيارات وفق الاشتراطات القانونية
ينص قانون البناء أيضًا على أن يتم توفير العدد الكافي من المصاعد في المباني، بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله، مع الالتزام باشتراطات التأمين على الحوادث. كما يشدد القانون على مراعاة المواصفات الفنية للمصاعد الكهربائية والهيدروليكية، بما يعزز من سلامة مستخدمي المباني وكفاءة الحركة داخلها، ويواكب التطور العمراني الحديث.
ضوابط صيانة وترميم المباني وآليات الهدم وفق قانون البناء
يشمل قانون البناء تنظيم صيانة وترميم العقارات المبنية والهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، لضمان حماية السكان والأرواح. وتنص المادة (90) على تشكيل لجان متخصصة من مهندسين ومكاتب هندسية لفحص المباني وتقديم توصيات صيانة أو هدم جزئي أو كلي، على أن تعتمد القرارات من الجهة الإدارية المختصة أو المحافظ المختص خلال أسبوع من استلام التقرير.
إنشاء صندوق دعم صيانة وترميم المباني السكنية الآيلة للسقوط
أكد قانون البناء على أهمية إنشاء صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، لدعم صيانة وترميم العقارات السكنية المهددة بالانهيار، وتوفير مساكن بديلة للمستأجرين أو الملاك المتضررين. ويخصص الصندوق موارد مالية من الموازنة العامة للدولة لا تقل عن 0.5% من الموازنة الاستثمارية، إلى جانب الهبات والتبرعات وعوائد استثماراته، وفق قواعد يصدرها رئيس الجمهورية.
مساهمة قانون البناء في رفع مستوى الأمان والتطوير العمراني
يسهم قانون البناء الجديد في رفع مستوى الأمان في جميع المنشآت، وضمان تنظيم حركة المركبات، وحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر المحتملة. ويعكس القانون التوجه الحكومي نحو تحديث منظومة البناء بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، ويوازن بين التصميم العمراني الحديث ومتطلبات السلامة، مع تعزيز الرقابة على تطبيق اشتراطات التأمين والصيانة المستمرة لجميع المنشآت.
- قانون البناء
- السيارات
- الكهرباء
- استثمار
- تفاصيل عودة قانون البناء القديم
- قانون البناء الموحد 2025
- متى يبدأ تطبيق قانون البناء الموحد
- قانون البناء الجديد
- الاستثمار