تحذيرات رسمية مع اقتراب آخر موعد لسداد الفواتير
الكهرباء تحذر أصحاب العدادات القديمة من رفع العداد بسبب تأخير السداد
شهدت الأيام الماضية تحذيرات واضحة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن العدادات القديمة، بعد تزايد حالات تأخر المواطنين في سداد فواتير الكهرباء الشهرية. وبحسب تأكيدات الوزارة، فإن التأخر عن السداد لمدة شهرين متتاليين قد يعرّض المشترك لرفع العداد القديم وتركيب عداد مسبق الدفع بدلًا منه، إلى جانب فرض غرامة تصل إلى 7% من قيمة الفاتورة المتأخرة.
آخر موعد للسداد وغرامات التأخير المرتفعة
أوضحت وزارة الكهرباء أن إصدار فاتورة شهر نوفمبر يضع المشتركين أمام ثلاثة أيام فقط قبل اتخاذ إجراءات حاسمة ضد من يمتنعون عن السداد. وشددت المصادر على أن العدادات القديمة ستكون أول ما يتم استبداله في حال الاستمرار في التأخير، خصوصًا أن عددها يصل إلى 42 مليون عداد، من بينها 4.5 مليون عداد معطل يتم تغييرها بالفعل ضمن خطة التطوير.
شروط فسخ التعاقد ورفع العداد وفق القواعد المنظمة
نشر جهاز مرفق الكهرباء عبر حسابه الرسمي الإجراءات القانونية التي تتيح للشركة رفع العداد، وتشمل الامتناع عن السداد لمدة شهرين كاملين من تاريخ المطالبة، وتكرار التأخير رغم التحذيرات. وأشار الجهاز إلى أن الشركة تمنح المشتركين فرصًا متعددة للسداد قبل اللجوء إلى رفع العدادات القديمة، بما في ذلك إمكانية تقسيط المديونية إذا طلب المواطن ذلك.
الحالات التي تلزم شركة الكهرباء برفع العداد فورًا
حددت وزارة الكهرباء عدة حالات تستوجب رفع العداد القديم دون انتظار، أبرزها:
- الحصول على كهرباء بشكل غير قانوني أو توصيل مباشر.
- إمداد الغير بالكهرباء من عداد المشترك.
- استخدام العداد لتشغيل وحدات غير متعاقد عليها.
- إتلاف الأختام أو التلاعب في أجهزة القياس.
- زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح.
- منع مندوبي الشركة من إجراء الصيانة أو التفتيش.
- عدم تسجيل القراءة لمدة دورتين متتاليتين بسبب المشترك.
هذه الحالات، وفق اللوائح، تستدعي رفع العدادات القديمة وفسخ التعاقد، قبل تركيب عداد مسبق الدفع بعد سداد جميع المديونيات.
خطط الإحلال والتطوير داخل الوزارة
كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة أن خطة إحلال العدادات القديمة مستمرة، وأن استبدالها بالعدادات مسبقة الدفع يتم تدريجيًا لتقليل مشاكل القراءات الخاطئة وضبط الاستهلاك. وأضاف أن الوزارة تهدف إلى تسهيل الخدمة للمواطنين، وليس فرض إجراءات تعسفية، لكن التأخير المتكرر في سداد الفواتير يفرض على الشركة التدخل حفاظًا على حقوق الدولة.
ما وراء الخبر
تكشف التحذيرات الأخيرة عن توجه واضح لدى وزارة الكهرباء لإنهاء عصر العدادات القديمة تدريجيًا، خاصة مع ارتفاع حالات التأخر في السداد خلال الأشهر الماضية. وتُعد الغرامات المقررة وفرض عدادات مسبقة الدفع إجراءات تنظيمية تهدف لضبط الاستهلاك وتقليل الديون المتراكمة، ما يعكس مرحلة جديدة من ضبط المنظومة الكهربائية داخل المنازل.
خلاصة القول
تؤكد وزارة الكهرباء أن استمرار تأخر سداد الفواتير يعرض أصحاب العدادات القديمة لغرامات ورفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع. وتدعو المواطنين لسرعة السداد قبل انتهاء المهلة المقررة لتجنب الإجراءات القانونية، مع استمرار خطة التطوير وتحسين الخدمة داخل جميع شركات التوزيع.
- العدادات القديمة
- رفع العداد
- غرامات الكهرباء
- سداد الفواتير
- عداد مسبق الدفع
- وزارة الكهرباء
- تأخير السداد
- فاتورة الكهرباء
- فسخ التعاقد
- مرفق الكهرباء
- استبدال العداد
- خطة الإحلال
- شركات التوزيع
- عدادات الكهرباء
- تحذيرات الكهرباء