تحرك برلماني عاجل بعد تصاعد اعتداءات المدارس… الدكتور إيهاب رمزى يطالب بحلول جذرية لحماية الطلاب
الدكتور إيهاب رمزى .. شهدت الأيام الأخيرة موجة واسعة من الغضب المجتمعي بعد انتشار وقائع اعتداءات متكررة على طلاب داخل عدد من المدارس، الأمر الذي أعاد فتح ملف الأمان داخل المؤسسات التعليمية بقوة. وفي ظل هذا القلق المتزايد، قاد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي تحركًا برلمانيًا مكثفًا، محذرًا من أن هذه التطورات لم تعد مجرد حوادث فردية، بل أصبحت تهدد استقرار المنظومة التربوية وتهز ثقة الأسر في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.
الدكتور إيهاب رمزى: الاعتداءات نقلت الأزمة من مستوى الحوادث الفردية إلى تهديد للمنظومة
شدد الدكتور إيهاب رمزى على أن تزايد حالات الاعتداء البدني والجنسي على الطلاب داخل بعض المدارس يمثل إنذارًا خطيرًا يستوجب تدخلًا حكوميًا سريعًا. وأكد أن ما يحدث يعكس وجود خلل مؤسسي واضح، وليس مجرد تجاوزات شخصية، الأمر الذي يفرض إعادة تقييم شاملة لكل ما يتعلق بالتعامل مع الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
وأوضح الدكتور إيهاب رمزى أن المجتمع لم يعد قادرًا على تحمل مثل هذه الحوادث، وأن تراخي الرقابة أو غياب آليات واضحة للإبلاغ يساهم في تفاقم الأزمة ويعرض الطلاب يوميًا لمخاطر غير مقبولة.
خطوة حكومية محل تقدير… لكن الأزمة أكبر وتتطلب تغييرات جذرية
وأشاد الدكتور إيهاب رمزى بقرار الحكومة وضع مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تحت الإشراف المالي والإداري، والتحقيق في مسؤوليات التستر والإهمال بعد واقعة الاعتداء الجنسي على عدد من الطلاب. واعتبر أن هذا القرار رسالة حاسمة بأن الدولة لن تسمح بتكرار مثل هذه الانتهاكات.
لكنه عاد ليؤكد أن الأزمة أعمق من كونها حادثة واحدة، وأن هناك حالات أخرى تكشف أن محاسبة المتسببين ليست كافية ما لم يتم إصلاح المنظومة بشكل شامل.
ستة تساؤلات برلمانية حاسمة وجهها الدكتور إيهاب رمزى للحكومة
قدم الدكتور إيهاب رمزى سؤالًا برلمانيًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، مطالبًا بردود واضحة حول آليات حماية الطلاب، وتضمن السؤال ست نقاط مركزية تكشف حجم الفجوة في نظام الرقابة المدرسية:
خطة الوزارة لإعادة تقييم العاملين بالمدارس واكتشاف أصحاب السلوكيات غير السوية.
وجود نظام موحد وسريع للإبلاغ عن حوادث الاعتداء بمختلف المدارس.
الإجراءات الرقابية لمنع التستر على الجرائم داخل المؤسسات التعليمية.
مدى إلزام المدارس الخاصة والدولية بتطبيق معايير موحدة لحماية الطفل.
وضع كود سلوك مهني يلتزم به جميع العاملين في الحقل التعليمي.
خطوات إعادة بناء الثقة بين أولياء الأمور والمدارس بعد تكرار وقائع الاعتداء.
ووفق ما أوضحه الدكتور إيهاب رمزى فإن الإجابات على هذه الأسئلة أصبحت ضرورة وطنية وليست مجرد إجراء برلماني روتيني.
خمسة مقترحات عملية من الدكتور إيهاب رمزى لتأمين المدارس وحماية الأطفال
قدم الدكتور إيهاب رمزى مجموعة من المقترحات التي وصفها بالحد الأدنى لضمان بيئة مدرسية آمنة، مؤكدًا أن تطبيقها لا يحتاج سوى إرادة واضحة من الحكومة:
إنشاء وحدة لحماية الطفل المدرسي داخل كل إدارة تعليمية تتلقى البلاغات بسرية تامة.
تركيب كاميرات مراقبة شاملة بجميع المدارس لضمان الرقابة على الممرات والمناطق الحساسة.
إلزام كل العاملين بتوقيع ميثاق السلوك الوظيفي سنويًا واعتماده بشكل رسمي.
تنفيذ زيارات مفاجئة للمدارس من لجان نفسية وتربوية متخصصة.
تخصيص خط ساخن موحد لتلقي شكاوى أولياء الأمور بسرية تامة وحماية المبلغين.
وأشار الدكتور إيهاب رمزى إلى أن هذه المقترحات قابلة للتطبيق فورًا، ويمكنها أن تمنع تكرار الحوادث بشكل كبير إذا جرى تنفيذها بصرامة.
الدكتور إيهاب رمزى: حماية الطلاب هي أول خطوة لإصلاح التعليم في مصر
وشدد الدكتور إيهاب رمزى على أن إصلاح التعليم يبدأ من حماية الطفل، وليس من تطوير المناهج فقط. ودعا إلى اعتماد اختبارات نفسية وتربوية للعاملين في المدارس قبل التعيين، وإنشاء سجل أخلاقي لكل موظف يرصد فيه أي انتهاك أو تجاوز.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مستقبل الطلاب وأمانهم أولوية لا تحتمل التأجيل، وأن الدولة والمجتمع والأسرة شركاء في حماية الأجيال الجديدة من أي خطر يهددهم داخل المؤسسات التعليمية.
- الدكتور إيهاب رمزى
- المدارس
- مجلس الوزراء
- المدارس الخاصة
- مجلس النواب
- الاعتداء الجنسي
- المدارس الحكومية والخاصة
- المدارس الحكومية
- البرلمان
- التعليم