قرارات حاسمة تعيد ترتيب مشهد الطعون الانتخابية
الإدارية العليا ترفض 100 طعن وتواصل نظر منازعات انتخابات مجلس النواب 2025
طعون انتخابات مجلس النواب 2025 تصدرت المشهد السياسي والقانوني اليوم بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا مهمًا برفض 100 طعن على نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات، وذلك لزوال شرط المصلحة. ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتخذها المحكمة لحسم منازعات المرحلة الأولى، والتي تلعب دورًا أساسيًا في رسم خريطة المنافسة خلال الفترة المقبلة.
رفض 100 طعن على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
أعلنت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت رفض 100 طعن انتخابي قدمها مرشحون أو وكلاؤهم القانونيون، بعد أن تبين للمحكمة زوال شرط المصلحة في هذه الطعون، الأمر الذي أسقط الحق القانوني في استمرار نظرها.
ويعد هذا القرار خطوة مهمة ضمن سياق نظر المحكمة لـ 187 طعنًا تم تقديمها ضد نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
تسليم محاضر الفرز للمحكمة الإدارية العليا
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد سلمت رسميًا محاضر فرز وتجميع الأصوات الخاصة بالمرحلة الأولى صباح اليوم، وذلك لإجراء المراجعات القانونية اللازمة من جانب المحكمة.
وتُعد هذه المحاضر الأساس الذي تعتمد عليه المحكمة في فحص الطعون، سواء المتعلقة بالفرز أو التجميع أو إعلان النتائج.
تفاصيل الطعون المنظورة أمام المحكمة
تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعون باعتبارها الجزء الأكبر والأكثر تأثيرًا في منازعات المرحلة الأولى، خصوصًا بعد أن سبق لها إصدار عدد من القرارات خلال الأيام الماضية، أبرزها:
- رفض 14 طعنًا لعدم القبول
- إحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص
- الإبقاء على 100 طعن تم رفضها اليوم
- استمرار نظر باقي الطعون خلال الجلسات المقبلة
وتنوعت الطلبات داخل الطعون بين:
- إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر
- إلغاء جولة الإعادة
- وقف إعلان النتائج بزعم أخطاء في فرز وتجميع الأصوات
- طلب وقف العملية الانتخابية بالكامل
- المطالبة بإلغاء فوز قائمة انتخابية مُعلنة
توزيع الطعون على المحافظات
شهدت المحافظات تفاوتًا كبيرًا في عدد الطعون المقدمة، وجاء توزيعها كالآتي:
- البحيرة: 46 طعنًا
- الجيزة: 47 طعنًا
- الأقصر: 8 طعون
- سوهاج: 14 طعنًا
- الفيوم: 16 طعنًا
- الإسكندرية: 20 طعنًا
- أسيوط: 29 طعنًا
- بني سويف: 12 طعنًا
- أسوان: 15 طعنًا
- المنيا: 36 طعنًا
- البحر الأحمر: 4 طعون
- مرسى مطروح: طعنان
ويعكس هذا العدد الكبير حجم المنافسة وشدة التباين في النتائج بين المرشحين داخل الدوائر المختلفة.
دور المحكمة الإدارية العليا في الفصل في منازعات الانتخابات
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل في كل النزاعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج التي تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وبحسب القانون رقم 45 لسنة 2014، فإن المحكمة ملزمة بإصدار أحكامها خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة قانونية نهائية تضمن سرعة حسم النزاعات الانتخابية.
التزام الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام فور صدورها
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ جميع أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها ودون الطعن عليها، بوصفها أحكامًا نهائية وباتّة، مما يضمن احترام سيادة القانون وحسم المنازعات في وقت وجيز.
ما وراء الخبر: تأثير القرارات على خريطة الجولة المقبلة
رفض 100 طعن دفعة واحدة يعيد رسم خريطة المنافسة داخل الدوائر الانتخابية، خاصة أن القرارات تحدد ملامح جولة الإعادة في الدوائر التي شهدت طعونًا مؤثرة.
كما أن إحالة بعض الطعون إلى محكمة النقض يعكس أهمية التدقيق في صحة النتائج، بما يضمن العدالة الانتخابية ومصداقية العملية بكاملها.
معلومات حول طعون انتخابات مجلس النواب 2025
- عدد الطعون الكلي: 187 طعنًا
- الطعون المرفوضة اليوم: 100 طعن
- الطعون المحالة للنقض: 59 طعنًا
- الطعون المرفوضة سابقًا: 14 طعنًا
- المحافظات الأكثر طعونًا: البحيرة – الجيزة – المنيا – أسيوط
خلاصة القول
تشكل قرارات المحكمة الإدارية العليا اليوم محطة أساسية في مسار انتخابات مجلس النواب 2025، إذ حسمت مصير 100 طعن دفعة واحدة، ووضعت باقي الطعون تحت المراجعة القانونية المكثفة.
ومع التزام الهيئة الوطنية بتنفيذ الأحكام النهائية، تُرسم ملامح المرحلة المقبلة من المنافسة الانتخابية في دوائر المرحلة الأولى بصورة أكثر وضوحًا واستقرارًا.
- طعون انتخابات مجلس النواب
- الإدارية العليا
- نتائج المرحلة الأولى
- طعون انتخابية
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- محاضر الفرز
- منازعات الانتخابات
- جولة الإعادة
- مرشحي البرلمان
- رفض الطعون