قرار بحجز 187 طعنا على نتيجة انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى للحكم آخر الجلسة
خصصت المحكمة الإدارية العليا جلستها الأخيرة اليوم لحسم واحد من أهم الملفات الانتخابية، بعدما قررت حجز 187 طعنًا متعلقًا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب للنظر فيها بأخر جلسة اليوم ، وذلك عقب إعادة فتح باب المرافعة صباح اليوم وتوجيه طلب رسمي للهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز والتجميع الخاصة بالمرحلة ذاتها.
طعون المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب
ويمثل هذا العدد الكبير من الطعون الجزء الأهم من منازعات المرحلة الأولى، خاصة بعد أن كانت المحكمة قد فصلت سابقًا في 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا آخر إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، ليظل النصيب الأكبر مطروحًا أمام منصة العدالة اليوم، في جلسة ينتظر أن تشكل ملامح المنافسة البرلمانية خلال الفترة المقبلة.
وخلال الجلسة، أعادت المحكمة نظر الطعون كافة، مستقبلة المذكرات والمستندات المقدّمة من المرشحين أو من يمثلهم قانونيًا، كما استمعت إلى مرافعات الدفاع للوقوف على الأسس القانونية التي استند إليها مقدّمو الطعون في تشكيكهم بالنتائج المعلنة.
ما هي الطعون المقدمة؟
وتنوعت الطلبات داخل الطعون المقدمة بشكل لافت، حيث شملت:
- المطالبة ببطلان العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
- طلبات بإلغاء جولة الإعادة في دوائر أخرى.
- التماس وقف إعلان النتائج بدعوى وجود أخطاء في عمليات الفرز والتجميع.
- كما تضمن الملف طعنًا يطالب بوقف المرحلة الأولى بالكامل، وطعنًا آخر يطالب بإلغاء فوز إحدى القوائم التي أعلنت الهيئة حصولها على المقعد المقرر لها.
