بعد رفع الاشتراك التأميني 2026 التأمينات توضح تفاصيل الاستقطاع الجديد وهيتخصم منك كام شهريًا
بقرار جديد يعدّ من أبرز التحركات الحكومية خلال العام الجاري، أعلنت التأمينات عن تعديل شامل لقيم الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك اعتبارًا من بداية يناير 2026.
تؤكد التأمينات أن هذه الزيادات ليست مجرد أرقام جديدة، بل جزء من خطة طويلة المدى تعتمد على تحسين القوة المالية للصندوق وتحقيق توازن بين الموارد والالتزامات المستقبلية، بما يضمن معاشًا كريمًا للمشتركين عند بلوغ سن الاستحقاق.
لماذا اتخذت التأمينات قرار رفع الحد الأدنى للأجر التأميني؟
بحسب المسئولين داخل التأمينات، فإن رفع الحد الأدنى للأجر التأميني إلى 2700 جنيه جاء بعد دراسة دقيقة لمتغيرات سوق العمل ومستويات الدخل. وأوضحت الهيئة أن الهدف الرئيسي هو ضمان أن يحصل المؤمن عليهم على معاشات تتناسب مع تكاليف المعيشة المتزايدة.
كما يعمل القرار على الحد من الفجوة بين الأجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل والأجر الذي يتم احتساب مستحقاته التأمينية بناءً عليه، وهو ما كانت التأمينات تسعى لمعالجته منذ سنوات.
تفاصيل الزيادة الجديدة في الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك
كشف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن نظام التأمينات سيبدأ تطبيق الحدود الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2026، حيث سيرتفع الحد الأدنى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه. كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 14500 جنيه ليصل إلى 16700 جنيه، وهو ما يعزز من القيمة المستقبلية للمعاش.
وأكدت التأمينات أن هذه الخطوة تأتي تطبيقًا مباشرًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على إعادة تقييم الأجر التأميني سنويًا بما يتناسب مع قدرات الصندوق والتغيرات الاقتصادية.
كيف ينعكس قرار التأمينات على المواطنين وأصحاب الأعمال؟
توضح التأمينات أن رفع الحدود الجديدة سيؤدي إلى زيادة الاشتراكات الشهرية، سواء للعاملين أو أصحاب الأعمال، لكنه في المقابل سيرفع قيمة المستحقات التأمينية المستقبلية، سواء كانت معاشات تقاعد أو إصابات عمل أو تعويضات.
وترى التأمينات أن تعزيز قيمة الاشتراك التأميني هو الضمان الأساسي لتقوية النظام التأميني المصري وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل إجراءات الدولة لتوسيع الحماية الاجتماعية.
خطوة جديدة في تطوير نظام التأمينات حتى 2030
تعتبر التأمينات هذا القرار جزءًا من خطة ممتدة حتى عام 2030 تهدف إلى تحقيق نظام تأميني أكثر مرونة واستدامة، مع تحسين قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته طويلة المدى دون التأثير على الخدمات المقدمة للمشتركين.
- التأمينات
- المعاشات
- معاشات
- رفع الحد الادني
- اللواء جمال عوض
- المعاش
- الاشتراك التأميني
- حماية اجتماعية
- أجر الاشتراك التأميني