إحالة مسئول بشركة اتصالات للجنايات بتهمة الابتزاز الإلكتروني ضد مديرة تطبيق خدمات شهير
الابتزاز الإلكتروني .. أصدر المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة الكلية،قرار فوري بإحالة مسئول بارز في إحدى شركات الاتصالات إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه بالابتزاز الإلكتروني لمديرة في أحد أشهر التطبيقات المصرية للخدمات المنزلية. وتعود الواقعة إلى علاقة عاطفية بين الطرفين، استغل خلالها المتهم صورًا ومقاطع فيديو خاصة بالمجني عليها لتهديدها بالمساس بشرفها، ومطالبتها بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يندرج تحت جرائم الابتزاز الإلكتروني وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
اعترافات الضحية تكشف تفاصيل الابتزاز الإلكتروني
أفادت المجني عليها، وهي مديرة بتطبيق خدمات منزلية شهير، أن المتهم أرسل لها رسائل نصية عبر تطبيق واتس آب تضمنت تهديدات صريحة بنشر صور ومقاطع مرئية حميمة جمعتهما أثناء علاقتهما العاطفية. وأوضح التحقيق أن التهديدات جاءت مصحوبة بطلبات مالية للحصول على مبالغ مقابل الامتناع عن نشر المحتوى، واستجابت الضحية لدفع مبلغ خمسة آلاف جنيه عبر تطبيق التحويلات المالية انستا. وتعد هذه الواقعة نموذجًا واضحًا لجرائم الابتزاز الإلكتروني التي انتشرت مؤخرًا بشكل لافت بين مستخدمي الإنترنت.
نص أمر الإحالة وتفاصيل الواقعة
جاء في أمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها كتابيًا على هاتفها المحمول، وأرسل لها رسائل عبر تطبيق واتس آب تضمنت محتوى مخدشًا للحياء. كما أذاع بعض المقاطع المصورة دون موافقة الضحية لأصدقائه وذويها، وهو ما يشكل جريمة ابتزاز إلكتروني طبقًا للقانون. وأكدت النيابة استماعها لأقوال المجني عليها وفحص الأدلة الرقمية المتعلقة بالرسائل والمقاطع، لتقديمها كدليل أساسي في المحاكمة.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني وفق قانون جرائم الإنترنت
يواجه مرتكب جرائم الابتزاز الإلكتروني عقوبات صارمة بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـجرائم الإنترنت. وتنص المادة 25 من القانون على معاقبة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو ينشر معلومات أو صورًا دون رضا الشخص المعني، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما المادة 26 من القانون، فتشدد العقوبة على كل من يستخدم برامج أو تقنيات معلوماتية لمعالجة بيانات شخصية بطريقة مسيئة أو مساس بالشرف، بالحبس من سنتين حتى خمس سنوات، وغرامة من 100 ألف جنيه حتى 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مما يضع الابتزاز الإلكتروني في مقدمة الجرائم الإلكترونية الخطيرة.
تحذيرات الخبراء حول انتشار الابتزاز الإلكتروني
يشير خبراء الجرائم الإلكترونية إلى أن جرائم الابتزاز الإلكتروني أصبحت تمثل تهديدًا متزايدًا للأفراد والشركات على حد سواء. وتؤكد السلطات القانونية أن التعامل مع مثل هذه الجرائم يجب أن يكون سريعًا وحاسمًا، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي تهديدات رقمية وحفظ الأدلة، لضمان محاسبة المتسببين. وتعد هذه القضية مثالًا على كيفية تعامل النيابة مع الابتزاز الإلكتروني لحماية الحقوق الشخصية وضمان احترام الخصوصية.
خطوات وقائية للحد من الابتزاز الإلكتروني
يمكن للأفراد حماية أنفسهم من الابتزاز الإلكتروني عبر اتباع عدة خطوات، أبرزها: تجنب مشاركة صور أو مقاطع حساسة، استخدام كلمات مرور قوية، ضبط إعدادات الخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي، والإبلاغ الفوري عن أي تهديدات أو رسائل مشبوهة للسلطات المختصة. وتؤكد هذه الإجراءات أن الابتزاز الإلكتروني ليس مجرد قضية فردية، بل مسألة قانونية وأمنية تستدعي وعيًا كاملاً من قبل المستخدمين.
- الابتزاز الإلكتروني
- محكمة الجنايات
- شركات الاتصالات
- مقاطع فيديو
- قضايا الابتزاز الإلكتروني
- النيابة العامة
- وسائل التواصل الاجتماعي
- جرائم تقنية المعلومات