تعديل مرتقب بفترة الـ7 سنوات يفتح الباب أمام مراجعة الزيادات والقوانين في قانون الإيجار القديم
مع دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ منذ أغسطس 2025، يواجه آلاف المستأجرين حالة من القلق والترقب بشأن حقوقهم ومستقبل وحداتهم السكنية، وسط نقاش واسع حول الحاجة لتعديلات جديدة على القانون. فقد أحدث القانون صدى كبيرًا على مستوى جميع المحافظات، بعد أن تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكنه سرعان ما أثار جدلًا واسعًا بين المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء، خاصة فيما يتعلق بالزيادة الإيجارية وتصنيف المناطق السكنية.
القانون أمام البرلمان مرة أخرى في 2026
وفق مصادر مطلعة، هناك اتجاه لإعادة مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب خلال فبراير 2026، بهدف معالجة الثغرات التي ظهرت بعد تطبيقه في المحافظات المختلفة. وتشير التقارير إلى أن أبرز النقاط التي سيتم التركيز عليها تتعلق بـ"الوحدات المغلقة" والإجراءات القانونية المتعلقة بتسليمها، إضافة إلى تسهيل حصول المستأجرين على وحدات بديلة للفئات الأكثر احتياجًا، مع مراجعة فترة انتهاء العلاقة الإيجارية الانتقالية.
ملف الوحدات المغلقة يثير الخلافات
تمثل "الوحدات المغلقة" أكبر مشكلة تواجه قانون الإيجار القديم، إذ بقيت شريحة واسعة من الشقق فارغة أو مغلقة دون استغلال، ما أثار جدلًا واسعًا حول ضرورة إيجاد آليات قانونية صارمة لتسليم هذه الوحدات للسوق أو لأصحابها مع السماح بالتصرف فيها بحرية. وتسعى السلطات لتبسيط الإجراءات القانونية، بما يقلل من تعقيدات إثبات الإغلاق ويضمن سرعة إعادة الوحدات المغلقة إلى السوق العقاري.
صعوبات التطبيق تكشف الحاجة لتعديلات
يرى رئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى تعديلات تشمل المواد 2 و4 و5 و7، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون في الشهور الماضية كشف عن صعوبات كبيرة أعاقت تحقيق التوازن بين حقوق المستأجر والمالك. وأكد الجعار أن الاتحاد سيقدم مقترحات رسمية خلال دور الانعقاد القادم لمجلس النواب، بالتعاون مع نواب مؤيدين لتحديث نصوص القانون بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.
زيادة الإيجار بين مؤيد ومعارض
تتضمن التعديلات المزمعة في قانون الإيجار القديم إعادة النظر في الزيادات الإيجارية التي تصل إلى 20 ضعفًا للمناطق المتميزة و10 أضعاف للمناطق المتوسطة و5 أضعاف للوحدات غير السكنية. ويؤكد المستأجرون أن هذه الزيادات تحتاج إلى إعادة تقييم خاصة للفئات محدودة الدخل، بينما يرى بعض ملاك العقارات أن فتح القانون مجددًا وإعادة عرضه على البرلمان يمثل أمرًا غير واقعي ويهدد الاستقرار العقاري.
النواب يسعون لحماية المستأجرين الأكثر ضعفًا
قالت الدكتورة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن هناك خطط لتقديم تعديلات عاجلة على قانون الإيجار القديم، لاسيما المواد المتعلقة بانتهاء العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وأوضحت أن القانون الحالي يعرض كبار السن والأرامل وأصحاب المعاشات لمخاطر فقدان وحداتهم السكنية، وأن العقود القديمة يجب مراعاة وضع أطرافها الاجتماعي والمعيشي لضمان العدالة.
إصرار ملاك العقارات على التشريع الحالي
في المقابل، يرى رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، أن التشريع الحالي يمثل التوازن الممكن بين مصالح المستأجرين وأصحاب العقارات، وأن إعادة عرضه على البرلمان مجرد "أوهام" لا تساهم في تحسين الواقع. ويشير إلى أن الدولة عملت بعناية على صياغة قانون الإيجار القديم لضمان حقوق الطرفين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية المعقدة التي تمر بها البلاد.
لجان الحصر تحدد مصير وحدات الإيجار القديم
يبقى عمل لجان الحصر هو العامل الأكثر أهمية في تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث انتهت اللجان من أعمالها في محافظات محددة مثل الجيزة والدقهلية والمنيا، بينما تواجه القاهرة والعديد من المحافظات الأخرى تحديات ضخمة بسبب كثافة العمل واتساع نطاق الوحدات. وأعلنت الإسكندرية اكتمال الحصر في الأحياء الشرقية والغربية، مع استمرار العمل في وسط المدينة ومنطقة المنتزه.
التزام المستأجرين بالإيجار المؤقت حتى إعلان التصنيف النهائي
في انتظار التصنيف النهائي للمناطق، يلتزم المستأجرون بدفع الإيجار المؤقت البالغ 250 جنيهًا، وهو المبلغ الذي يظل سارياً لحين الانتهاء من أعمال لجان الحصر، والتي ستحدد القيم الإيجارية الجديدة لكل وحدة. وبحسب توقعات الجهات المختصة، ستترتب على هذا التصنيف زيادات سنوية بمعدل يصل إلى 15%، بما يعكس تطبيق قانون الإيجار القديم بصورة عادلة ومتوازنة لكل الأطراف.
- قانون الإيجار القديم
- معاشات
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- المعاشات
- السوق العقاري
- تصنيف المناطق السكنية
- ملاك العقارات
- زيادة الإيجار
- مجلس النواب