المالية تعتمد تيسيرات الضريبية تشمل خفض القيمة المضافة على الأجهزة الطبية وتحفيز الاستثمار بالقطاع الصحي
القيمة المضافة .. أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أمس الأربعاء، عن إطلاق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، والتي تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تيسير الإجراءات الضريبية على الممولين وتعزيز الشراكة مع المستثمرين ورواد الأعمال في مصر. وتستهدف الحكومة من خلال هذه الحزمة دعم الاقتصاد وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الممولين من خلال برامج مرنة ومتطورة، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية الضريبية وتحقيق العدالة المالية.
وأشار كجوك إلى أن الحزمة الثانية ستتضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة لتسهيل حصول الممولين على حقوقهم وتسريع العمليات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، كما سيتم الاستفادة من خبرات الحزمة الأولى لتوسيع نطاق التحسينات وتقديم خدمات ضريبية مبتكرة للمستثمرين.
توسيع قاعدة الممولين وتحفيز ريادة الأعمال
أكد الوزير أن نجاح الحزمة الأولى أتاح تجربة رائدة في العمل بالنظام الضريبي المبسط للأنشطة الاقتصادية التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأضاف أن الحزمة الثانية تهدف إلى تحفيز أول 100 ألف ممول للانضمام للنظام المبسط، مع التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وتسعى الحكومة من خلال هذه المبادرات إلى تحسين التعاملات المالية وتقليل الأعباء الضريبية على الشركات، مع التركيز على سرعة رد المبالغ المستحقة للممولين والمتعلقة بالقيمة المضافة، مما يضمن توفير سيولة كافية للشركات لتعزيز استثماراتها وتوسيع أعمالها في السوق المحلي.
دعم الممولين الملتزمين عبر "القائمة البيضاء" وكارت التميز
أوضح أحمد كجوك أن الحزمة الثانية تتضمن إنشاء قائمة بيضاء للممولين الملتزمين، مع منحهم مزايا إضافية مثل كارت التميز وأولوية الحصول على الخدمات الضريبية المتخصصة، إلى جانب حوافز متنوعة. كما يشمل هذا البرنامج تعزيز سرعة الرد على طلبات الممولين المتعلقة بالقيمة المضافة، مع الالتزام بالرد خلال أسبوع واحد على الحالات المنضمة للقائمة البيضاء، بما يساهم في تعزيز الثقة بين الدولة والممولين.
وأشار الوزير إلى مضاعفة عدد الحالات والمبالغ المستردة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، حيث بلغ إجمالي ما تم رده خلال العام المالي 2024/2025 نحو 7.2 مليار جنيه، بمعدل نمو 151٪، مع التركيز على زيادة هذا الرقم في المستقبل لدعم الشركات وتوفير سيولة أكبر.
تطوير البنية التشريعية وتحسين إجراءات النزاعات الضريبية
كما أعلن الوزير عن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتحسين اللجان الداخلية للنظر في النزاعات لضمان سرعة الحلول، بالإضافة إلى تعديل تشريعي مستقبلي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر. وتشمل التعديلات تحسين منظومة التعاملات الخاصة بالقيمة المضافة، وتسهيل الإجراءات على المكلفين والشركات من خلال مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.
ويستفيد الممولون من هذه المراكز من خدمات متطورة لإنهاء الإجراءات الضريبية بسرعة، مع السماح بالاستفادة من الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة "القطعية" و"النسبية"، بما يضمن تنظيم أفضل وتحقيق الانضباط الضريبي على مستوى الدولة.
تحفيز الاستثمار في سوق المال من خلال تغييرات ضريبية جديدة
كشف الوزير أيضًا عن التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية في سوق المال لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية. كما يتم منح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الجديدة لمدة 3 سنوات، وإطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي، ومنظومة إلكترونية لإنهاء تصفية وإغلاق الشركات بسرعة، مع الفصل بين الفحص التجاري وفحص تسعير المعاملات.
يُذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل التعاملات المرتبطة بالقيمة المضافة، وتحقيق شفافية أكبر في تعاملات سوق المال، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع الشركات على التوسع والنمو.
تطبيق التكنولوجيا لتسهيل عمليات الضرائب والإشعارات
أضاف الوزير أن الحكومة أطلقت تطبيقًا للهواتف المحمولة يتيح الإخطار وسداد الضرائب بسهولة، بما في ذلك ضريبة 2.5٪ على قيمة بيع الوحدة العقارية، مع إمكانية استرداد الرصيد الدائن من الإقرار الضريبي وإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتسهيل سداد الأعباء الضريبية، بما يساهم في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالقيمة المضافة وتحسين تجربة الممولين.
كما سيتم إصدار دليل إرشادي شامل حول التعاملات الضريبية للخدمات المصدرة لدعم الأنشطة التصديرية، مع تعديل تشريعي يمنع استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت.
حوافز استثمارية خاصة للأجهزة والمعدات الطبية
أعلن أحمد كجوك أيضًا عن تخفيض ضريبة الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪، وإعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي، وزيادة مدة تعليق أداء الضريبة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات الطبية، ضمن حزمة تهدف لتعزيز الاستثمارات في القطاع الطبي وتشجيع الشركات على التوسع، مع التأكيد على سرعة استرداد المدفوعات المتعلقة بالقيمة المضافة.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات الشاملة تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحفيز الشركات الخاصة على الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويضمن مزيدًا من المرونة للممولين.
- القيمة المضافة
- وزير المالية
- وزارة الاتصالات
- التعاملات المالية
- ضريبة القيمة المضافة
- البورصة
- المشروعات الصغيرة
- تكنولوجيا المعلومات
- أحمد كجوك
- استثمار