تصعيد قانوني يثير جدلًا واسعًا
دعوى دستورية تطعن في مواد الإيجار القديم مع بدء تطبيق الزيادات رسميًا
قانون الإيجار القديم يعود مجددًا إلى واجهة الأحداث بعد تحركات قضائية جديدة تستهدف عددًا من مواده الأساسية، بالتزامن مع بدء التطبيق الفعلي للزيادات الإيجارية في عدد من المحافظات. فقد أقام المستشار فتحي الغيطاني، عضو اتحاد المحامين والمفوَّض من اتحاد المستأجرين، دعوى دستورية تحمل رقم 40 لسنة 47 دستورية للطعن في بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، معتبرًا أنها لا تحقق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر. ويأتي هذا التطور في وقت حساس يشهد تغييرات واسعة في المنظومة الإيجارية داخل مصر.
14 محافظة تبدأ رسميًا تطبيق زيادات الإيجار القديم
بدأت مرحلة التنفيذ الفعلي للزيادات الإيجارية المنصوص عليها في القانون في 14 محافظة بعد انتهاء اللجان المختصة من حصر الوحدات وتصنيف المناطق ونشر النتائج بالجريدة الرسمية.
المحافظات التي بدأت التطبيق تشمل:
الجيزة، المنيا، الدقهلية، الأقصر، الشرقية، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، أسوان، المنوفية، القليوبية، الفيوم، جنوب سيناء، ومن المتوقع أن تُحسم بقية المحافظات قبل يناير 2026.
هذا التطبيق يعد خطوة كبيرة في اتجاه إعادة ضبط العلاقة الإيجارية وفق معايير واضحة تعتمد على مستوى الخدمات وتصنيف المناطق.
المواد المطعون عليها في الدعوى الدستورية
تركز الدعوى على الطعن في المواد 2 و5 و6 و9 من قانون الإيجار القديم، وهي مواد محورية في الهيكلة الجديدة للعلاقة بين المالك والمستأجر:
المادة 2
تنص على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من العمل بالقانون، وغير السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 5
تحدد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات غير السكنية بـ خمسة أمثال القيمة الحالية، إضافة إلى تطبيق الزيادة السنوية نفسها.
المادة 6
تفرض زيادة سنوية 15% على القيمة الإيجارية، في خطوة تهدف لتحريك السوق وإزالة التشوهات القديمة تدريجيًا.
المادة 9
تنظم آليات التطبيق والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون، ما يجعلها مادة مؤثرة في مسار التنفيذ.
جدل واسع بين الملاك والمستأجرين حول التعديلات
يرى مؤيدو القانون، خاصة من الملاك، أن التعديلات الحالية تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تُعيد للوحدات قيمتها السوقية وتحقق عدالة افتقدتها القوانين القديمة.
في المقابل، يرى اتحاد المستأجرين أن هذه المواد تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا، وقد تؤدي إلى أزمات مجتمعية إذا لم تُراجع بعض بنودها، خصوصًا المتعلقة بالمدد الزمنية والزيادات المتتالية.
اتحاد المستأجرين يجهّز مشروع قانون بديل
أعلن اتحاد المستأجرين أنه يُعد حاليًا مقترح مشروع قانون سيُعرض على مجلس النواب المقبل، ويتضمن تعديلات جوهرية على عدد من المواد.
ويقوم اتحاد المحامين بصياغة التعديلات المقترحة بهدف:
- تخفيف العبء عن المستأجرين
- إعادة النظر في مدد الإخلاء
- مراجعة الزيادات الإيجارية السنوية
- تحقيق توازن أكبر بين الطرفين
هذا التحرك يفتح الباب أمام مسار تشريعي جديد قد يتوازى مع الطعون القضائية المطروحة.
ما وراء الخبر: مساران يتحركان بالتوازي
تتفاعل حالة الجدل في ملف قانون الإيجار القديم بين مسارين رئيسيين:
- مسار تنفيذي: يشهد بدء تطبيق الزيادات على أرض الواقع وإعادة تصنيف الوحدات.
- مسار قانوني وتشريعي: يشهد طعونًا دستورية وتحركات لإعداد مقترحات تعديل.
هذه الازدواجية تعكس الطبيعة المعقدة للملف، الذي ظلّ لسنوات طويلة دون حلول جذرية.
أهمية الدعوى الدستورية في المشهد الحالي
إذا قبلت المحكمة الدستورية الدعوى أو أصدرت حكمًا بعدم دستورية بعض المواد، فقد يؤدي ذلك إلى:
- إيقاف أو تعديل بعض الإجراءات التنفيذية
- إعادة صياغة أجزاء من القانون
- فتح باب النقاش التشريعي بشكل أوسع
أما إذا رُفض الطعن، فسيستمر تنفيذ القانون الحالي بكامل بنوده وعلى نطاق أوسع.
خلاصة القول
تدخل منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة من التغيير، مع بدء تطبيق الزيادات في عدة محافظات وظهور أول دعوى دستورية تطعن في مواد محورية بالقانون. وبين الجدل القانوني والتحركات التشريعية والتنفيذ على الأرض، يبقى الملف مفتوحًا على تطورات متلاحقة ستحدد ملامح العلاقة الإيجارية في مصر خلال السنوات المقبلة.
- قانون الإيجار القديم
- الدعوى الدستورية
- الزيادات الإيجارية
- المواد المطعون عليها
- المستأجرون
- الملاك
- المحافظات
- العقد الإيجاري
- التعديلات الجديدة
- العلاقة الإيجارية