اتحاد المستأجرين يرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا اعتراضًا على زيادة الإيجار القديم "مستند"
اتحاد المستأجرين .. في خطوة قانونية غير مسبوقة، رفع اتحاد المستأجرين دعوى دستورية ضد قانون الإيجار القديم، المعروف بالقانون رقم 164 لسنة 2025، اعتراضًا على عدة مواد تتعلق بزيادة الأجرة ومدة الإخلاء. وتم تقديم الدعوى رقم 40 لسنة 47 دستورية بتصريح من محكمة بنها الابتدائية، حيث أصدرت المحكمة شهادة بتسلم الدعوى يوم الخميس 4 ديسمبر 2025. وتعد هذه الدعوى أول طعن رسمي من اتحاد المستأجرين أمام المحكمة الدستورية العليا بالشكل القانوني الصحيح، ما يضعها في مكانة متميزة بين الطعون السابقة التي كان يقدمها الأفراد.
طعن قانوني أول من نوعه يقدمه اتحاد المستأجرين
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، في تصريح رسمي، إن هذه الدعوى تختلف عن الطعون السابقة في نقطتين رئيسيتين:
أول دعوى مقامة رسميًا من اتحاد المستأجرين، وليس من مواطن منفرد.
أول دعوى تتناول الطعن في زيادة الأجرة التي بدأ تطبيقها في ديسمبر 2025.
وأوضح الجعار أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية حقوق المستأجرين وتوضيح المخالفات الدستورية في القانون، بما يضمن عدم فرض زيادات جديدة على الأجرة بطريقة تتعارض مع القوانين السابقة، وحفظ حقوق المستأجرين وفق نصوص القانون رقم 136 لسنة 1981.
تفاصيل الدعوى الدستورية وما تتضمنه
أكدت شهادة المحكمة الدستورية العليا أن الدعوى المقدمة من فتحي الغيطاني، عضو اتحاد المستأجرين المفوض رسميًا، تشمل الطعن على المواد 2، 5، 6، 9 من القانون رقم 164 لسنة 2025، بالإضافة إلى أي نصوص مرتبطة بها في قوانين أخرى.
وطالبت الدعوى بوقف العمل بهذه المواد المتعلقة بانتهاء عقود الإيجار الخاضعة للقانون، وإلغاء أي زيادة للأجرة نص عليها القانون، مع إلزام الحكومة بالمصاريف وأتعاب المحاماة. ويأتي هذا الطعن في سياق سعي اتحاد المستأجرين لضمان حقوق المستأجرين ومنع أي ضرر قد يلحق بهم نتيجة تطبيق المواد محل الطعن.
الطعن الإداري أمام مجلس الدولة
لم يقتصر نشاط اتحاد المستأجرين على الدستورية فقط، بل سبق وأن رفع الطعن الإداري أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد القرار رقم 2789 لسنة 2025 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، والذي ينظم عمل لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
ونظرت المحكمة أولى جلساتها في 22 نوفمبر 2025، وتم تأجيل الدعوى لجلسة 21 فبراير 2026 للنظر في الموضوع بشكل كامل، بما في ذلك الدفع بعدم دستورية القرار. وتطالب الدعوى بإيقاف تنفيذه مؤقتًا ثم إلغائه وإحالة المواد 3، 4، 5، 8، 9، 10 من القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.
خطوات اتحاد المستأجرين لضمان حماية حقوق المستأجرين
يواصل اتحاد المستأجرين متابعة جميع الإجراءات القانونية لضمان حماية حقوق أعضائه والمستأجرين بشكل عام، من خلال تقديم الطعون أمام الجهات القضائية المختلفة، سواء الدستورية أو الإدارية. كما يسعى الاتحاد إلى التأكيد على عدم فرض أي زيادات للأجرة بصورة غير قانونية، وضمان تطبيق القانون بما يحقق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
ويعتبر هذا التحرك القضائي جزءًا من استراتيجية اتحاد المستأجرين الطويلة الأمد للدفاع عن حقوق المستأجرين، ومنع أي تجاوزات في تطبيق قانون الإيجار القديم، وضمان أن تكون جميع الزيادات أو التعديلات في الأجرة متوافقة مع القوانين الدستورية.
- اتحاد المستأجرين
- قانون الإيجار القديم
- مجلس الوزراء
- المحكمة الدستورية العليا
- الطعن علي قانون الايجار القديم
- أسعار الإيجارات بعد تعديل قانون الإيجار القديم
- إلغاء عقود الإيجار القديمة