أحكام رادعة في قضية مصرفية كبرى
جنايات الجيزة تقضي بالمؤبد لمتهمي الاستيلاء على أموال عملاء البنك الأهلي
الاستيلاء على أموال عملاء البنك الأهلي تصدّر المشهد القضائي بعد صدور حكم تاريخي من محكمة جنايات الجيزة في واحدة من أكبر قضايا الفساد المصرفي، والتي كشفت تفاصيل صادمة عن مخطط منظم للاستيلاء على أموال مودعين عبر التزوير والتلاعب الإلكتروني داخل أحد فروع البنك.
تفاصيل الحكم الصادر من جنايات الجيزة
قضت محكمة جنايات الجيزة – الدائرة 31 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة – بالسجن المؤبد للمتهمين الأول والثانية، وبالسجن المشدد لمدة 15 عامًا للمتهمين الثالث والرابع، فيما عاقبت باقي المتهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
كما ألزمت المحكمة جميع المتهمين برد مبلغ 21 مليونًا و375 ألفًا و500 جنيه بالتضامن، وعزل المتهمين الأول والثانية من وظائفهم، مع مصادرة المحررات المزورة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
اتهامات خطيرة بالاستيلاء والتزوير
أدانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة شملت الاستيلاء على المال العام والخاص بغير حق، والتزوير في محررات رسمية وإلكترونية، واستخدام محررات مزورة، والإضرار العمد بأموال عملاء البنك الأهلي، إلى جانب إساءة استغلال الوظيفة وغسل الأموال عبر تحويلات مصرفية صورية.
وجاءت الوقائع في دائرة قسم الوراق بمحافظة الجيزة، داخل فرع البنك الأهلي المصري.
كيف نُفذت جريمة الاستيلاء؟
كشفت التحقيقات أن مدير فرع الوراق ومراقبة خدمة العملاء استغلا سلطاتهما الوظيفية في تقديم طلبات مزورة للسحب والتحويل النقدي، ونسباها كذبًا لعملاء البنك، مدّعين حضورهم شخصيًا لإجراء المعاملات.
واعتمد المتهمان على التلاعب بالنظام الإلكتروني للبنك لإظهار أن العمليات تمت بناءً على رغبة العملاء، ما مكنهم من سحب الأموال دون علم أصحاب الحسابات.
دور باقي المتهمين في القضية
أثبتت التحقيقات اشتراك المتهمين الثالث والرابع عبر الاتفاق والمساعدة، من خلال إتاحة حساباتهم المصرفية لتحويل الأموال محل الجريمة، قبل تسليمها للمتهمين الرئيسيين.
كما تبين أن المتهمين من الخامس حتى الثامن ساعدوا في إخفاء آثار الجريمة، باستخدام حسابات متعددة كواجهة لإجراء التحويلات وصرف الأموال، فيما تولت المتهمة التاسعة – وهي مصرفي بالبنك – تقديم الدعم الفني والمصرفي والتوقيع على طلبات السحب بتوقيعات مزورة.
تفاصيل القضية وأسماء المتهمين
القضية تحمل رقم 51 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 47 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وباشر التحقيقات المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
وأسفرت التحقيقات عن إحالة 9 متهمين للمحاكمة، بينهم 7 هاربين، بعد ثبوت تورطهم في عمليات تزوير مصرفية معقدة للاستيلاء على أكثر من 23 مليون جنيه من أموال ثلاثة من عملاء البنك الأهلي.
ما وراء الخبر
قضية الاستيلاء على أموال عملاء البنك الأهلي تكشف عن مدى خطورة الجرائم المصرفية حين تُرتكب من داخل المؤسسات نفسها، وتؤكد في الوقت ذاته يقظة أجهزة العدالة، وقدرتها على مواجهة الفساد المالي بعقوبات رادعة تحمي المال العام وحقوق المودعين.
معلومات حول الاستيلاء على أموال عملاء البنك الأهلي
تعد هذه القضية من أبرز قضايا الأموال العامة خلال العام الجاري، نظرًا لتعدد المتهمين، وتعقيد أساليب التزوير الإلكتروني المستخدمة، وقيمة الأموال المستولى عليها، فضلًا عن تورط موظفين داخل مؤسسة مصرفية كبرى مملوكة للدولة.
خلاصة القول
الأحكام الصادرة في قضية الاستيلاء على أموال عملاء البنك الأهلي تمثل رسالة حاسمة بأن القضاء المصري لا يتهاون مع جرائم الفساد المالي، وأن استغلال الوظيفة والإضرار بأموال المواطنين يواجه بأقصى العقوبات القانونية.
- الاستيلاء على أموال عملاء البنك الأهلي
- قضية البنك الأهلي
- جنايات الجيزة
- فساد مصرفي
- التزوير الإلكتروني
- غسل الأموال
- أموال عامة
- مدير فرع البنك
- قضايا الفساد
- أحكام المؤبد