جدل واسع على مواقع التواصل
حملة نسوية تتهم عبدالله رشدي بالتحريض على النساء وتلوّح ببلاغات رسمية
عبدالله رشدي عاد إلى صدارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تصاعد حملة نسوية تتهم الداعية المصري بالتحريض على النساء وتبرير العنف والتحرش، مستندة إلى منشورات وتغريدات منسوبة إليه جرى تداولها على نطاق واسع، ما فتح بابًا واسعًا للنقاش حول الخطاب الديني وحدود مسؤوليته المجتمعية.
بداية الحملة ضد عبدالله رشدي
انطلقت الحملة بعد إعادة نشر عدد من التصريحات القديمة والحديثة المنسوبة إلى عبدالله رشدي، اعتبرها نشطاء وناشطات تحمل خطابًا يشرعن الإيذاء ويُلقي باللوم على النساء. ومن بين أبرز المنشورات المتداولة تصريح نُسب إليه يتحدث فيه عن القوة والسيطرة في العلاقات الإنسانية، وهو ما أثار موجة غضب واسعة واعتُبر تحريضًا غير مباشر على العنف.
رحيمة الشريف تقود التصعيد
برز اسم رحيمة الشريف في قلب الحملة، وهي معروفة بتعريفها لنفسها كمؤسسة مبادرة «الست المصرية» والمدير التنفيذي لجمعية «صناع المحبة»، إلى جانب نشاطها الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلنت رحيمة الشريف بشكل صريح إطلاق حملة ضد عبدالله رشدي، متهمة إياه بتبرير العنف الأسري والتحرش عبر خطاب ديني موجه لجمهور واسع، معتبرة أن الأمر تجاوز حدود الرأي الشخصي إلى ما وصفته بالتحريض.
وفي منشورات متتالية، أكدت رحيمة الشريف تلقيها دعمًا من نساء ورجال على حد سواء، مشيرة إلى أن الحملة لم تعد نسوية فقط، بل أصبحت قضية رأي عام، وفق تعبيرها.
بلاغات قانونية تلوح في الأفق
أعلنت رحيمة الشريف نيتها التقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة ضد عبدالله رشدي، مؤكدة أن ما جرى تداوله يمثل، من وجهة نظرها، محتوى يستوجب المساءلة القانونية. وأوضحت أن تحركاتها تأتي في إطار السعي لحماية النساء من خطاب تعتبره محفزًا على العنف والكراهية.
تقاطع مع قضية أمنية حجازي
تزامن تصاعد الحملة مع عودة الجدل حول قضية البلوجر أمنية حجازي، التي سبق أن أثارت تساؤلات علنية حول شرعية زواجها من عبدالله رشدي، في قضية شغلت الرأي العام سابقًا.
وبحسب متابعين، فإن تواصل رحيمة الشريف مع أمنية حجازي أعاد فتح الملف في توقيت حساس، ما دفع البعض لاعتبار أن الحملة الحالية تتقاطع بين مسار شخصي قانوني ومسار عام يتعلق بخطاب الداعية وتأثيره المجتمعي.
اتهامات سياسية تزيد من حدة الجدل
ضمن أدوات الضغط، نشرت رحيمة الشريف صورًا قالت إنها تُظهر عبدالله رشدي إلى جانب شخصيات محسوبة على تيارات إسلامية محظورة، معتبرة ذلك مؤشرًا إضافيًا على ما وصفته بخطورة الخطاب الذي يقدمه.
ودعت إلى التحقيق في خلفياته الفكرية وتحركاته، مؤكدة أن الصمت تجاه هذه القضايا لم يعد مقبولًا.
صمت عبدالله رشدي يفتح باب التأويل
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر رد رسمي جديد من عبدالله رشدي على الحملة النسوية أو الاتهامات الموجهة إليه، كما لم يعلّق بشكل مباشر على الربط بين الحملة وقضية أمنية حجازي.
ويرى مراقبون أن هذا الصمت ساهم في تصاعد الجدل، وترك الساحة مفتوحة لتفسيرات متعددة، وسط مطالب متزايدة بالرد أو التوضيح.
ما وراء الخبر
يتجاوز الجدل حول عبدالله رشدي خلافًا شخصيًا أو حملة موجهة ضد داعية بعينه، ليطرح تساؤلات أوسع حول طبيعة الخطاب الديني في الفضاء العام، وتأثيره على قضايا العنف المجتمعي، وحدود المسؤولية الأخلاقية والقانونية لمن يمتلكون منصات جماهيرية مؤثرة.
معلومات حول قضية عبدالله رشدي
تُعد قضية عبدالله رشدي واحدة من أبرز القضايا التي أعادت فتح النقاش حول العلاقة بين حرية التعبير الديني والمسؤولية المجتمعية، في ظل تصاعد دور مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام، وتحويل التصريحات الفردية إلى قضايا رأي عام خلال ساعات.
خلاصة القول
عبدالله رشدي يواجه حملة نسوية غير مسبوقة تتهمه بالتحريض على النساء.
الملف يشهد تصعيدًا قانونيًا محتملاً مع بلاغات مرتقبة.
والجدل يبقى مفتوحًا بانتظار ردود رسمية أو تطورات قضائية خلال الأيام المقبلة.
- عبدالله رشدى
- حملة نسوية
- التحريض على النساء
- العنف ضد المرأة
- رحيمة الشريف
- خطاب ديني
- قضايا رأي عام
- الجدل على مواقع التواصل
- بلاغات قانونية
- أمنية حجازي