أصحاب المعاشات ينتظرون قرار القضاء الإداري بشأن المنحة الاستثنائية يوم 22 ديسمبر
حالة ترقب تسيطر على أصحاب المعاشات، الذين ينتظرون ما ستقرره محكمة القضاء الإداري في الدعوى التي تطالب بصرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.
آخر قرار أصدرته المحكمة
وفي آخر قرار أصدرته المحكمة بملف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بتنفيذ هذه المنحة، إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل، وذلك لحين إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة.
ما هي تفاصيل الدعوى؟
وتعود الدعوى، المقيدة برقم 69235 لسنة 79 قضائية، إلى أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي طالب فيها بإلزام الحكومة بتنفيذ المنحة الاستثنائية التي سبق الإعلان عنها رسميًا خلال اجتماع الحكومة في مارس 2025، ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح مقيم الدعوى أن الحكومة أعلنت المنحة بشكل صريح، قبل أن تتراجع عن تنفيذها دون إصدار قرار رسمي بإلغائها، ما اعتبره إخلالًا بحقوق أصحاب المعاشات الذين بنوا آمالهم على هذا الإعلان.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية…
شمول المنحة لفئات متعددة من مستحقي الدعم
وأشارت الدعوى إلى أن المنحة الاستثنائية لا تقتصر على أصحاب المعاشات فقط، بل تمتد لتشمل مختلف صور الدعم النقدي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، ومنها:
- المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي
- برنامج تكافل وكرامة
- الدعم النقدي المشروط
- استحقاقات الحماية الاجتماعية والصحية والعينية
- أسر الشهداء ومصابي الثورة
- وأكدت الدعوى أن جميع هذه الفئات ينطبق عليها مفهوم الدعم الاستثنائي الذي أعلنت عنه الحكومة سابقًا.
انتقاد الاكتفاء بزيادة المعاشات
وانتقدت الدعوى ما وصفته بالاكتفاء الحكومي بزيادة المعاشات بنسبة 15% فقط، معتبرة أن هذه الزيادة لا تعكس حجم الضغوط المعيشية الحالية، ولا تتناسب مع الارتفاع المتواصل في معدلات التضخم والأسعار، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات ويحد من قدرتهم على الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.
جلسة مرتقبة وحسم قانوني
ومن المنتظر أن تعود المحكمة لنظر الدعوى في جلسة 22 ديسمبر المقبل، عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفوضي الدولة، والذي سيحدد الإطار القانوني للمنحة الاستثنائية ومدى إلزام الحكومة بتنفيذها، وسط حالة ترقب واسعة بين أصحاب المعاشات الذين ينتظرون حسم هذا الملف في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
- المنحة الاستثنائية
- المعاشات
- زيادة المعاشات
- المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
- القضاء الإداري
- برامج الحماية الإجتماعية