إجراءات حاسمة ضد المتأخرين
تحذير رسمي من رفع عدادات الكهرباء القديمة وفرض غرامة 7% عند التأخر عن سداد الفاتورة
رفع عدادات الكهرباء أصبح إجراءً مطروحًا بوضوح ضمن منظومة تحصيل مستحقات شركات التوزيع، بعدما حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب العدادات القديمة من التأخر في سداد فاتورة الكهرباء، مؤكدة أن التأخير يترتب عليه غرامة مالية، وقد ينتهي باستبدال العداد بآخر مسبق الدفع لضمان انتظام السداد.
غرامة التأخر عن سداد فاتورة الكهرباء
أوضحت وزارة الكهرباء أن التأخر عن سداد فاتورة الكهرباء يؤدي إلى فرض غرامة بنسبة 7% من قيمة الفاتورة، باعتبارها إجراءً تنظيميًا يهدف إلى تقليل المديونيات المتراكمة على المشتركين، وضمان استقرار منظومة التحصيل لدى شركات توزيع الكهرباء.
متى يتم رفع العداد واستبداله بمسبق الدفع؟
بحسب ما جرى توضيحه رسميًا، فإن استمرار التأخر لشهر إضافي بعد توقيع الغرامة يفتح الباب أمام رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع. ويأتي ذلك كحل عملي لضمان سداد الاستهلاك أولًا بأول، بما يقلل من تراكم المديونيات ويضمن استدامة الخدمة.
عدد العدادات القديمة وخطة الاستبدال
لفتت الوزارة إلى أن إجمالي العدادات القديمة يصل إلى نحو 42 مليون عداد، من بينها 4.5 مليون عداد معطل يجري التعامل معه ضمن خطة التغيير بالفعل، في إطار تحديث منظومة القياس وتحسين دقة المحاسبة وربطها بأنظمة التحصيل الحديثة.
مهلة السداد قبل اتخاذ الإجراءات
أشار جهاز مرفق الكهرباء إلى أن الموعد النهائي لسداد فاتورة ديسمبر المتبقي يمتد لمدة 14 يومًا قبل اتخاذ إجراءات رفع العداد. كما أوضح أن من شروط فسخ التعاقد ورفع العداد عدم سداد فاتورتين متتاليتين، أي بعد شهرين من مطالبة المشترك بالسداد، ما يعني وجود مساحة زمنية كافية لتدارك التأخر قبل الوصول للإجراء النهائي.
كيف تتعامل شركات التوزيع مع المتأخرين؟
أكد مصدر بالشركة القابضة أن شركات التوزيع تمنح المشترك فرصة للسداد عبر التحذير مرة أو مرتين، وفي حال الإصرار على عدم السداد، أو طلب تقسيط المديونية وفق الآليات المتاحة، يتم في بعض الحالات رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع لضمان استكمال السداد وعدم تراكم مديونيات جديدة.
حالات أخرى يجوز فيها رفع العداد القديم
تتضمن الضوابط المنظمة لرفع العدادات القديمة مجموعة من الحالات، أبرزها الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية أو التوصيل المباشر، وإمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك، وتوصيل التيار المسجل على العداد لوحدات أخرى غير متعاقد عليها. كما تشمل فض أو إتلاف الأختام على العداد أو أجهزة القياس، وإحداث خلل عمدي بالعداد، أو زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح.
وتضم الحالات أيضًا منع موظفي الشركة من أعمال المراقبة أو الصيانة، وتعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليتين بسبب المستهلك، فضلًا عن هدم أو إزالة الموقع المتعاقد عليه، أو رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد، أو التأخر عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يومًا من تاريخها.
ما وراء الخبر
إعادة التأكيد على رفع عدادات الكهرباء والغرامات المصاحبة للتأخر يعكس اتجاهًا واضحًا نحو تقليل الفاقد والتحصيل غير المنتظم، ودفع منظومة الكهرباء تدريجيًا إلى الاعتماد على العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية. وفي الوقت نفسه، يحمل التحذير رسالة مباشرة للمواطنين بأن مهلة السداد ليست مفتوحة، وأن التأخر المتكرر سيؤدي إلى تغيير شكل التعاقد وطريقة المحاسبة.
معلومات حول رفع عدادات الكهرباء
رفع عدادات الكهرباء لا يعني قطع الخدمة بشكل دائم، لكنه إجراء إداري وفني يتم وفق ضوابط محددة، ويترتب عليه غالبًا تحويل المشترك إلى نظام مسبق الدفع. ويستهدف هذا النظام ضبط الاستهلاك وتحسين انتظام السداد، حيث يقوم المشترك بشحن العداد وفق احتياجاته، ما يحد من تراكم الفواتير والديون.
خلاصة القول
التحذير الرسمي يضع المشتركين أمام خيار واضح: الالتزام بالسداد في المواعيد المقررة لتفادي غرامة 7%، أو التعرض لإجراءات قد تنتهي برفع العداد القديم واستبداله بمسبق الدفع. ومع وجود مهلة وتحذيرات قبل الإجراء النهائي، يبقى انتظام السداد هو الطريق الأسهل للحفاظ على الخدمة دون تعقيدات.
- رفع عدادات الكهرباء
- غرامة تأخر فاتورة الكهرباء
- عدادات الكهرباء القديمة
- عداد مسبق الدفع
- وزارة الكهرباء
- جهاز مرفق الكهرباء
- سداد فاتوره الكهرباء
- فسخ التعاقد
- سرقة التيار الكهربائي
- تحصيل مستحقات الكهرباء