جلسة مرتقبة تحسم الجدل
القضاء الإداري يحسم طعن قانون الإيجار القديم ومصير الأجرة المضاعفة
قانون الإيجار القديم يشهد تطورًا قضائيًا بالغ الأهمية، بعد أشهر قليلة من بدء تطبيقه رسميًا، حيث تتجه أنظار المستأجرين إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، انتظارًا للفصل في الطعن المقام على قرارات تنظيم القيمة الإيجارية الجديدة، وما ترتب عليها من زيادات وُصفت بأنها مرهقة لشريحة واسعة من المواطنين.
القضاء الإداري ينظر الطعن على قرارات الحكومة
تنظر محكمة القضاء الإداري الطعن المقام على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، والمتعلق بتنظيم عمل لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم الصادر برقم 164 لسنة 2025، والذي أعاد رسم خريطة العلاقة بين المالك والمستأجر.
موعد الفصل في مصير الأجرة المضاعفة
حددت المحكمة جلسة 21 فبراير 2026 للفصل في الدعوى، وهو الموعد الذي يمثل أملًا كبيرًا لمستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بحسم مدى دستورية الأجرة الجديدة والمضاعفة التي تم فرضها على بعض الوحدات بنسب وصلت إلى عشرين ضعف القيمة السابقة.
اعتراضات اتحاد المستأجرين
جاء الطعن المقدم من شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، بصفته وكيلاً عن عدد من المتضررين، ليؤكد أن القرار المطعون عليه أحدث تفاوتًا كبيرًا في القيمة الإيجارية، حيث جرى رفع الأجرة لبعض المستأجرين حتى عشرين ضعفًا، مقابل عشرة أضعاف فقط لفئات أخرى، استنادًا إلى الموقع الجغرافي ونوعية العقار، دون مراعاة الفروق الاجتماعية أو القدرة المعيشية.
مخالفات دستورية في قانون الإيجار القديم
بحسب مذكرة الطعن، فإن تطبيق بعض مواد قانون الإيجار القديم والقرارات المنفذة له ينتهك عددًا من المواد الدستورية، أبرزها المادة المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، والمادة التي تكفل حق السكن الآمن والملائم، إضافة إلى المواد الخاصة بالحقوق والحريات الأساسية والمساواة بين المواطنين، نتيجة التمييز بين المستأجرين وفق الموقع أو تصنيف المنطقة.
سلطة اللجان الإدارية محل جدل
أشارت المذكرة إلى أن المادتين الثالثة والرابعة من القانون منحتا لجان الحصر والتصنيف سلطة تقديرية واسعة لتحديد القيمة الإيجارية دون رقابة قضائية مباشرة، وهو ما اعتبره الطاعنون تجاوزًا لاختصاص السلطة التنفيذية وتعديًا على مبدأ الفصل بين السلطات.
تقسيم مناطق الإيجار القديم
أوضحت المستندات أن لجان الحصر قسمت المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات هي مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وهو ما أدى إلى تفاوت ملحوظ في القيم الإيجارية، اعتبره المستأجرون غير عادل ولا يحقق المساواة القانونية بين المواطنين.
الأضرار الواقعة على المستأجرين
وفقًا لما ورد في الطعن، فإن تطبيق القرار أدى إلى إلزام المستأجرين بسداد فروق إيجارية كبيرة بأثر رجعي، مع تهديد الاستقرار السكني، خاصة لمحدودي الدخل وكبار السن، فضلًا عن احتمالات العجز عن السداد وما قد يترتب عليه من فقدان المسكن.
ما وراء الخبر
يعكس هذا النزاع القضائي حجم الحساسية الاجتماعية المرتبطة بقانون الإيجار القديم، باعتباره ملفًا يمس ملايين الأسر. كما يوضح الصراع بين تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك، وضمان الحماية الاجتماعية للمستأجرين الذين ارتبطت مساكنهم بهذا النظام لعقود طويلة.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ينظم إعادة تسعير الوحدات السكنية وفق تصنيف المناطق ومستوى الخدمات، مع تحديد حد أدنى للأجرة، وتطبيق الزيادات بأثر رجعي، ووضع جدول زمني لإخلاء الوحدات بعد سبع سنوات، مع إتاحة وحدات بديلة عبر وزارة الإسكان.
خلاصة القول
جلسة 21 فبراير 2026 ستكون فاصلة في مسار قانون الإيجار القديم، إذ ينتظر المستأجرون حكمًا يحدد مدى دستورية الأجرة المضاعفة، ويعيد رسم حدود التوازن بين الحق في السكن وحقوق الملكية، في ملف يُعد من أكثر القضايا الاجتماعية تعقيدًا في مصر.
- قانون الإيجار القديم
- الأجرة المضاعفة
- محكمة القضاء الإداري
- اتحاد المستأجرين
- لجان الحصر
- القيمة الإيجارية
- حق السكن
- الطعن القضائي
- تقسيم المناطق
- الإيجارات القديمة