تبكير صرف مرتبات يناير 2026 يومين بمناسبة عيد الميلاد والحكومة تتحدث عن موعد مناقشة زيادة الاجور

مرتبات يناير
مرتبات يناير

 

بالتزامن مع انطلاق العام الميلادي الجديد واحتفالات أعياد الميلاد المجيد 2026، أعلنت وزارة المالية حزمة قرارات تنظيمية تهدف إلى التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في مقدمتها تبكير مواعيد صرف المرتبات خلال الشهور الأولى من العام.

موعد صرف مرتبات السنة الجديدة

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن وزير المالية أحمد كجوك وافق على تعديل جداول صرف رواتب العاملين بالدولة خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2026، بما يخفف الأعباء المالية عن الموظفين في فترة تشهد التزامات معيشية متزايدة، خاصة مع تزامنها مع المناسبات الدينية وبداية العام الجديد.

وأوضح البيان أن القرار يشمل جميع العاملين بالوزارات، والهيئات العامة، والجهات التابعة لها، مع الالتزام بصرف المستحقات المالية والمتأخرات وفق المواعيد المحددة لكل شهر، بما يضمن انتظام الصرف وعدم تأثر الموظفين بأي تأخير.

بدء صرف مرتبات يناير يوم 22 

وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن وزارة المالية وضعت خطة زمنية دقيقة لتنظيم عملية الصرف، حيث تم تخصيص خمسة أيام متتالية لصرف المرتبات الشهرية، يعقبها ثلاثة أيام أخرى لصرف المتأخرات، وذلك لمنع التكدس وضمان سلاسة الإجراءات داخل ماكينات الصراف الآلي والبنوك.

وبحسب الخطة المعتمدة، يبدأ صرف مرتبات شهر يناير 2026 اعتبارًا من يوم 22 يناير، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 6 و11 و12 من الشهر نفسه، كما تقرر بدء صرف مرتبات فبراير اعتبارًا من يوم 22 فبراير، مع تخصيص أيام 8 و9 و10 لصرف المتأخرات المالية الخاصة بهذا الشهر.

موعد مناقشة زيادة الأجور

أما فيما يتعلق بإمكانية وجود زيادات جديدة على الرواتب خلال الفترة المقبلة، فقد أوضحت الجهات المختصة أن العلاوات والزيادات السنوية تطبق مرة واحدة فقط كل عام، وتحديدًا في شهر يوليو، وبالتالي لا يشهد شهر يناير أو بداية العام الميلادي أي تعديل في الأجور، على أن ترتبط أي زيادات بالعام المالي الجديد.

وفي السياق ذاته، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة، أن الدولة تمتلك رؤية واضحة لتحسين دخول العاملين، بالتوازي مع الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تبدأ بعد مناقشات رسمية بشأن حزمة جديدة لزيادة الأجور.

وأوضح أن إعداد أي قرارات خاصة بزيادة المرتبات يتم وفق الإطار الزمني المعتاد مع بداية العام المالي في يونيو، لافتًا إلى أن تحسن الدخول سيتم بشكل تدريجي ومدروس خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، بما يحقق التوازن بين تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

          
تم نسخ الرابط