رئيس ائتلاف الملاك يرد على تصريحات النواب بشأن المطالبة بتعديل قانون الإيجار القديم
انتقد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التصريحات الأخيرة الصادرة عن عدد من أعضاء مجلس النواب والذين طالبوا بتعديل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بالبرلمان القادم، معتبرًا أنها جاءت غير واضحة وتحمل قدرًا كبيرًا من التناقض، ولا تعكس واقع المسار التشريعي الذي مر به القانون.
رد رئيس ائتلاف الملاك
وأوضح عبد الرحمن أن الحكومة تقدمت بمشروع تعديل القانون إلى البرلمان، الذي أحاله بدوره إلى اللجان المختصة، حيث جرى تنظيم جلسات استماع موسعة شارك فيها ممثلو جميع الأطراف المعنية، من ملاك ومستأجرين ونقابات وشخصيات عامة ومحافظين، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد، سواء للوحدات السكنية أو التجارية.
وأشار إلى أن مشروع القانون تم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان في نهاية يونيو وبداية يوليو 2025، ووافق عليه أغلبية النواب من مختلف الاتجاهات، وهو ما عكس توافقًا عامًا داخل المجلس وإرادة تشريعية جماعية لإنهاء ملف ظل معلقًا لسنوات طويلة.
وأضاف أن القانون، بعد إقراره، تم إحالته إلى رئيس الجمهورية الذي صدق عليه مطلع أغسطس 2025، ثم نُشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ، الأمر الذي أسهم في تهدئة الأوضاع وخلق حالة من التفاهم المتبادل بين الملاك والمستأجرين بعد سنوات من الخلافات.
وأكد رئيس ائتلاف الملاك أن الاعتراضات التي تثار حاليًا تتجاهل واقعًا مؤلمًا عاشه الطرفان، حيث عانى ملاك العقارات القديمة من تآكل ممتلكاتهم وانهيار عدد من المباني، في الوقت الذي تحمل فيه المستأجرون أعباء السكن داخل عقارات متهالكة تفتقر إلى الحد الأدنى من الأمان.
وشدد على أن القيم الإيجارية الجديدة لا تزال أقل بكثير من الأسعار المتداولة في السوق، كما أن القانون منح مهلة انتقالية تمتد لسبع سنوات لتوفيق الأوضاع، إلى جانب توفير الدولة بدائل سكنية للمستحقين دون مقدمات وبأنظمة متعددة تناسب ظروفهم الاجتماعية.
وشدد عبد الرحمن بالتأكيد على ضرورة احترام القانون القائم وعدم إعادة فتحه مجددًا داخل البرلمان، داعيًا النواب والملاك والمستأجرين إلى تحمل مسؤولياتهم المجتمعية والحفاظ على حالة التوازن التي تحققت، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي ويمنع عودة الصراع من جديد.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- ملاك العقارات القديمة
- تعديل قانون الإيجار القديم
- تعديل قانون الإيجار