مصدر بمحافظة القاهرة ينفي استثناء العاصمة من تطبيق زيادات الإيجار القديم وقرار الحصر
تسبب التأخر في إعلان نتائج لجان الحصر وتصنيف المناطق السكنية بقانون الإيجار القديم بمحافظة القاهرة، في تداول شائعات كثيرة تزعم أن المحافظة سوف يتم استثنائها من الزيادة الجديدة بالايجار القديم وتعديلات القانون.
وعلى هذا الأساس، نفى مصدر مسؤول في محافظة القاهرة، كافة تلك الأنباء وشدد على أن لجان الحصر في المحافظة لا تزال تواصل أعمالها، وننشر لكم باقي التفاصيل في السطور التالية.
حقيقة استثناء محافظة القاهرة من زيادات الايجار القديم
ووفقا للتقارير المنشورة، فقد نفى مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استثناء المحافظة من تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بقوانين الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا تستند إلى أي أساس من الصحة.
وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن ما يثار عبر السوشيال ميديا في هذا الشأن عار تمامًا عن الدقة، مشيرًا إلى أن لجان الحصر لا تزال تواصل عملها بشكل منتظم داخل نطاق محافظة القاهرة، مع وجود تعليمات واضحة بتكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وفقًا للقانون.
تصريحات مصدر بمحافظة القاهرة
وأضاف أن الحديث عن استثناء القاهرة يتعارض بشكل مباشر مع الإطار القانوني القائم، لافتًا إلى أن قانون الإيجار القديم تم إقراره من مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية، ودخل حيز التنفيذ منذ عدة أشهر، ويتم تطبيقه على مستوى الجمهورية دون تمييز بين محافظة وأخرى.
وأشار المصدر إلى أن عددًا من المحافظات انتهى بالفعل من أعمال لجان الحصر، متسائلًا عن منطقية استبعاد العاصمة من قانون عام يسري على جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن القاهرة ليست خارج نطاق التطبيق القانوني.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن المهلة القانونية المحددة لانتهاء لجان الحصر وتصنيف المناطق تنقضي في 5 فبراير المقبل، موضحًا أن نتائج حصر مناطق محافظة القاهرة سيتم الإعلان عنها قبل هذا الموعد، التزامًا بالنصوص القانونية المنظمة للعمل.
