تحديث تشريعي لتحقيق العدالة
مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون الضريبة العقارية وتحديد 4 حالات لرفعها
الضريبة العقارية كانت محور مناقشات مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلستيه العامتين يومي الأحد والاثنين الماضيين، وذلك أثناء بحث مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في إطار توجه الدولة لتطوير المنظومة الضريبية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
هدف تعديل قانون الضريبة العقارية
يستهدف مشروع القانون معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها التجربة العملية لتطبيق القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، ويعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، ويضمن وضوح القواعد المنظمة لتحصيل الضريبة.
4 حالات لرفع الضريبة العقارية
حدد مشروع القانون أربع حالات يجوز فيها رفع الضريبة العقارية كليًا أو جزئيًا، وفقًا لما نصت عليه المادة 19، وتبدأ هذه الحالات إذا أصبح العقار معفى من الضريبة طبقًا لأحكام المادة 18 من القانون.
كما تشمل الحالات تهدم العقار أو تخربه كليًا أو جزئيًا بما يمنع الانتفاع به أو استغلاله، سواء بالنسبة للعقار بالكامل أو لأحد أجزائه، إضافة إلى حالة الأراضي الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية إذا أصبحت غير مستغلة.
إضافة حالة جديدة بالقانون
استحدث مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية حالة جديدة تُعد من أبرز التعديلات، وهي تعذر الانتفاع بالعقار أو استغلاله نتيجة ظروف طارئة أو قوة قاهرة، وهي حالة لم تكن منصوصًا عليها بشكل واضح في القانون القائم، وجاءت استجابة للمتغيرات الاستثنائية التي قد تخرج عن إرادة المكلف بسداد الضريبة.
كيفية تطبيق رفع الضريبة
أوضح مشروع القانون أن رفع الضريبة العقارية يكون عن كامل العقار أو عن جزء منه بحسب الأحوال، ويتم ذلك إما من تلقاء الجهة المختصة أو بناءً على طلب يقدمه الممول، شريطة إرفاق المستندات المؤيدة، ويسري رفع الضريبة اعتبارًا من تاريخ تحقق سبب الرفع وحتى زواله.
آلية الطعن والفصل في الطلبات
تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، مع منح الممول حق الطعن على القرار أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 17 من القانون، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الممول بالقرار.
وتلتزم لجنة الطعن بالفصل في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائيًا وملزمًا.
ما وراء الخبر
تعكس تعديلات قانون الضريبة العقارية توجه الدولة نحو تحقيق توازن عادل بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، مع مراعاة الظروف الطارئة والاستثنائية التي قد تؤثر على القدرة الفعلية للانتفاع بالعقار أو تحقيق عائد منه.
معلومات حول الضريبة العقارية
تُفرض الضريبة العقارية على العقارات المبنية وفقًا لقيمتها الإيجارية المقدرة، وتخضع لمنظومة حصر وتقييم دورية، وتهدف إلى دعم موارد الدولة مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية، من خلال إعفاءات وضوابط محددة للفئات المستحقة.
خلاصة القول
مناقشة مجلس الشيوخ لتعديلات قانون الضريبة العقارية وتحديد حالات واضحة لرفع الضريبة كليًا أو جزئيًا تمثل خطوة مهمة نحو تطوير التشريع الضريبي، وتحقيق مزيد من العدالة والمرونة، بما يخدم الممولين ويعزز كفاءة المنظومة الضريبية.
- الضريبة العقارية
- قانون الضريبة العقارية
- رفع الضريبة
- العقارات المبنية
- مجلس الشيوخ
- تعديلات ضريبية
- الطعن الضريبي
- العدالة الضريبية
- الضرائب في مصر