مصطفى بكري يكشف المرشح الأقرب لرئاسة البرلمان الجديد والمجلس يبدأ أعماله اليوم بقرار الرئيس
تتجه الأنظار مع الساعات الأولى لانعقاد مجلس النواب الجديد إلى هوية رئيس البرلمان المرتقب، وسط حالة من الترقب داخل الأوساط السياسية والبرلمانية، تزامنا مع انعقاد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث صباح اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي هذا السياق، كشف مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن الاسم الأقرب لتولي رئاسة المجلس، مؤكدا أن غالبية النواب الجدد تميل للتوافق على شخصية بعينها خلال جلسة اليوم الأولى وقال، في تغريدة عبر منصة إكس: "المستشار هشام بدوي هو المرشح الأوفر حظا لرئاسة مجلس النواب الجديد".
رئيس البرلمان الجديد
وبالتوازي مع ذلك، تداولت تقارير إعلامية اسم سامح شكري، وزير الخارجية السابق، كأحد أبرز المرشحين المحتملين لرئاسة البرلمان، مستندة إلى خلفيته القانونية وخبرته الطويلة في العمل الدبلوماسي والسياسي، معتبرة أن تلك المقومات تعزز فرصه حال طرح اسمه بشكل رسمي داخل المجلس.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية…
الجلسة الافتتاحية للمجلس
وعلى صعيد آخر، تشهد الجلسة الافتتاحية مشهدا لافتا يعكس الحضور النسائي المتصاعد تحت قبة البرلمان، حيث تتولى النائبة عبلة الهواري رئاسة الجلسة الافتتاحية، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، في جلسة تعقد اليوم الاثنين في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يعاون عبلة الهواري في إدارة الجلسة أصغر عضوين سنا، وهما النائبة سامية الحديدي، 25 عاما، والنائبة سجى هندي، 25 عاما أيضا، ليشهد البرلمان سابقة لافتة بقيادة ثلاث نائبات لمنصة الجلسة الافتتاحية.
ويعقد مجلس النواب جلسته الأولى بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري رقم 16 لسنة 2026، والذي تضمن تعيين 28 عضوا بمجلس النواب وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 102 من الدستور، وقد تم نشر القرار بالجريدة الرسمية أمس.
كما نشرت الجريدة الرسمية في اليوم ذاته القرار الجمهوري رقم 17 لسنة 2026، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.
ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم عددا من الإجراءات المنظمة لانطلاق عمل المجلس، في مقدمتها عرض قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بإجراءات الانتخابات ونتائجها، إلى جانب قرار تعيين النواب الجدد، ثم أداء اليمين الدستورية، يعقبه الشروع في إجراءات انتخاب رئيس المجلس ثم انتخاب وكيلي المجلس.
وفي تصريحات صحفية، أوضح المستشار محمود فوزي أن الدستور واللائحة الداخلية ينصان على عقد جلسة إجرائية في بداية كل فصل تشريعي برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويعاونه في إدارتها أصغر عضوين، مؤكدا أن أعضاء المجلس يؤدون خلال هذه الجلسة اليمين الدستورية المنصوص عليها، ويبدأ أداء اليمين برئيس السن والعضوين المعاونين، ثم يؤدي باقي النواب القسم عضوا عضوا، وقد تمتد الجلسة لأكثر من مرة إذا اقتضت الضرورة، مع التأكيد على الالتزام بنص اليمين دون أي تعديل أو إضافة.
وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن أي نائب يتخلف عن أداء اليمين لا يباشر مهامه البرلمانية إلا بعد أدائها، موضحا أن المجلس لا يحق له مناقشة أي موضوعات قبل انتخاب رئيسه، على أن تعلن نتيجة الانتخاب فور الانتهاء، ويتولى الرئيس المنتخب مهامه مباشرة، مع إخطار رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس عقب إعلان النتيجة.
