الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا لمجلس الوزراء بشأن الإيجار القديم
قامت الجريدة الرسمية بنشر القرار الحكومي الذي أصدره مجلس الوزراء والذي يحمل تغييرات هامة في آلية تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، وذلك بموجب القرار رقم 4 لسنة 2025.
القرار المنشور بالجريدة الرسمية
القرار جاء مدعومًا بالقواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، وينص على تمديد الفترة المخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الذين يسعون لتخصيص هذه الوحدات أو الذين تشملهم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، لمدة ثلاثة شهور إضافية.
تابع ياقي التفاصيل في السطور التالية..
ماذا جاء في القرار الجديد
وبحسب نص القرار، فقد تم منح المستفيدين ثلاثة أشهر إضافية لتقديم طلباتهم، على أن تبدأ المهلة الجديدة من تاريخ 12 أبريل 2026، وذلك ضمن جهود الدولة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وضمان حقوق الطرفين وفقًا للأحكام القانونية الحديثة.
القرار يسري من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي اعتبارًا من 12 يناير 2025، ويأتي في إطار حرص الحكومة على تيسير إجراءات المستأجرين ومنحهم فرصة كافية لمراجعة ملفاتهم وتقديم طلباتهم بشكل منظم.
وأكد القرار أن تطبيقه يأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي وضع قواعد إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، ويضمن استقرار السوق العقاري في مصر، وقد صدر القرار برئاسة الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونشر في العدد رقم (2 مكرر ج) من الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير 2026.
- مستأجري الايجار القديم
- الإيجار القديم
- مجلس الوزراء
- القانون رقم 164 لسنة 2025
- رئيس مجلس الوزراء
- الوحدات السكنية