تحركات سياسية منتظرة
موعد التعديل الوزاري المرتقب وملامحه الأساسية قبل رمضان وفق مصدر مصري مطلع
موعد التعديل الوزاري تصدّر الاهتمام السياسي خلال الساعات الماضية، بعد كشف مصدر مصري مطلع عن توقيت الإعلان المرتقب وأبرز ملامحه، في ظل تحركات ومشاورات تجري على أعلى مستوى داخل دوائر صنع القرار، تمهيدًا لإجراء تعديل موسع على الحكومة الحالية.
موعد إعلان التعديل الوزاري
بحسب المصدر، من المنتظر الإعلان عن موعد التعديل الوزاري بعد الانتهاء من الاحتفال بذكرى 25 يناير، على أن يتم الكشف عنه رسميًا مطلع شهر فبراير المقبل. وأشار إلى أن الاتجاه الغالب داخل الحكومة يميل إلى تنفيذ تعديل موسع، يشمل عددًا من الحقائب المهمة، قبل حلول شهر رمضان.
مشاورات جارية واختيار المرشحين
أوضح المصدر أن المشاورات الأولية بدأت بالفعل مع عدد من الأسماء المرشحة لتولي مناصب وزارية جديدة، مؤكدًا أن الجهود تتركز حاليًا على الانتهاء من جميع الترتيبات اللازمة، بما يسمح بإعلان التعديل الوزاري في توقيت مناسب يسبق شهر رمضان، المتوقع حلوله في منتصف فبراير.
الوزارات المرشحة للتغيير
كشف المصدر أن موعد التعديل الوزاري سيشهد تغييرات في عدد من الحقائب، من بينها وزارات البيئة، والسياحة والآثار، إضافة إلى بعض الوزارات الاقتصادية والخدمية. في المقابل، من المتوقع الإبقاء على وزراء الوزارات السيادية، وعلى رأسها الدفاع، والداخلية، والخارجية.
موقف رئيس الحكومة
أكد المصدر أن فرص بقاء الدكتور مصطفى مدبولي على رأس الحكومة الحالية كبيرة، في ظل استمرار الثقة في أدائه خلال المرحلة الماضية، خاصة في الملفات الاقتصادية والإدارية.
دور البرلمان في إقرار التعديل
أشار المصدر إلى أن موعد التعديل الوزاري يرتبط بشكل مباشر بانعقاد جلسة عامة لـ مجلس النواب المصري، حيث يتعين عرض التعديل الوزاري على البرلمان للحصول على الثقة، وفقًا لما ينص عليه الدستور.
وأوضح أن مجلس النواب رفع جلساته مؤخرًا دون تحديد موعد جديد، بسبب خضوع النواب الجدد لدورات تدريبية في الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهي دورات تستغرق عادة نحو أسبوعين، ما يؤثر على توقيت مناقشة التعديل.
المؤشر الأول لإعلان التعديل
لفت المصدر إلى أن الدعوة لعقد جلسة عامة لمجلس النواب تُعد المؤشر الأبرز على قرب الإعلان الرسمي عن موعد التعديل الوزاري، حيث يتم خلالها مناقشة الأسماء المرشحة للحقائب الجديدة، والتصويت على منح الثقة للحكومة بعد التعديل.
ما بعد التعديل الوزاري
أكد المصدر أن التعديل الوزاري المرتقب سيعقبه تحرك آخر يتمثل في إجراء حركة تغييرات في صفوف المحافظين، ضمن خطة أوسع لإعادة ترتيب المشهد التنفيذي على مستوى الحكومة والإدارة المحلية.
الأساس الدستوري للتعديل الوزاري
ينص الدستور المصري على أحقية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، والحصول على موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين. كما تحدد المادة 146 من الدستور آليات تشكيل الحكومة، ومنح الثقة، وحالات حل البرلمان حال عدم نيل الحكومة ثقة النواب.
معلومات حول الحكومة الحالية
تشكلت الحكومة الحالية في يوليو 2024، وتضم 33 وزيرًا، من بينهم نائبان لرئيس مجلس الوزراء، وتعمل في ظل تحديات اقتصادية وسياسية إقليمية ودولية، ما يضفي أهمية خاصة على موعد التعديل الوزاري المرتقب.
خلاصة القول
يشير المشهد السياسي إلى أن موعد التعديل الوزاري بات قريبًا، مع توقعات بإعلانه مطلع فبراير وقبل شهر رمضان، في تعديل موسع يشمل حقائب خدمية واقتصادية، مع الإبقاء على الوزراء السياديين ورئيس الحكومة، انتظارًا لموافقة البرلمان والإعلان الرسمي.
- موعد التعديل الوزاري
- التعديل الوزاري المرتقب
- الحكومة المصرية
- مصطفي مدبولي
- مجلس النواب
- وزارات خدمية
- التعديل الحكومي
- أخبار الحكومة
- المشهد السياسي
- البرلمان المصري