تعديل حكومي مرتقب خلال أسابيع.. تغييرات متوقعة في وزارات خدمية واقتصادية
بالتزامن مع زيادة أنباء حول إجراء تعديل وزاري مرتقب، ذكرت مصادر مطلعة عن اتجاه داخل دوائر صنع القرار لإجراء تعديل حكومي مرتقب خلال الفترة القليلة المقبلة، يستهدف عددًا من الوزارات ذات الطابع الخدمي والاقتصادي، في إطار مساعي الدولة لإعادة ترتيب الأولويات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وذلك وفقا لتقرير منشور في صدى البلد.
موعد التعديل الوزاري المرتقب
وبحسب المعلومات المنشورة في التقرير، فإن التغيير الوزاري المنتظر متوقع أن يتم خلال الربع الأول من العام الجاري، ويأتي في توقيت تسعى فيه الحكومة إلى التعامل مع تحديات اقتصادية ومعيشية تتطلب آليات عمل مختلفة ورؤى أكثر فاعلية في بعض الملفات الحيوية.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية…
ما هو هدف التعديل الوزاري المرتقب؟
وأوضحت المصادر أن الهدف الأساسي من التعديل لا يقتصر على استبدال أسماء، وإنما يركز على ضخ كوادر جديدة قادرة على إدارة الملفات الخدمية والاقتصادية بأساليب أكثر مرونة وابتكارًا، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن الجهات الرقابية تتابع عن كثب أداء الوزراء خلال الفترة الماضية، وترصد مدى تحقيقهم للأهداف المكلفين بها، تمهيدًا لتقييم شامل يحدد مصير كل وزير داخل التشكيل الحكومي الجديد.
وأضافت أن عملية اختيار الوزراء تخضع لمجموعة من المعايير الدقيقة، في مقدمتها النزاهة، والكفاءة المهنية، والقدرة على إدارة الأزمات، إلى جانب امتلاك رؤية واضحة ومتكاملة للملف الذي سيتولى مسؤوليته، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وزارة البيئة أولى الوزارات المتوقع تغييرها؟
ولفتت المصادر إلى أن حقيبة وزارة البيئة تعتبر من أولى الوزارات المتوقع حسم موقفها خلال التعديل المرتقب، وذلك عقب انتقال الدكتورة ياسمين فؤاد لتولي منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ما يستدعي تعيين وزير جديد لقيادة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.
