معاشات فبراير 2026 في موعدها الرسمي بأول الشهر المقبل ونفي شائعات تبكير الزيادة السنوية

معاشات فبراير
معاشات فبراير

 

 

 

أعاد قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل في جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية يوم الخميس الموافق 29 يناير، بمناسبة عيد الشرطة، طرح تساؤلات واسعة بين أصحاب المعاشات حول مصير موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026، خاصة مع تزامن القرار مع نهاية شهر يناير وبداية شهر جديد للصرف.

موعد صرف معاشات فبراير

وأوضح البنك المركزي في قراره أن البنوك ستتوقف عن العمل يوم الخميس 29 يناير فقط، على أن تعود للعمل بشكل طبيعي صباح الأحد 1 فبراير 2026، بعد انتهاء العطلة الرسمية وإجازة يومي الجمعة والسبت، وهو ما يعني حصول القطاع المصرفي على عطلة تمتد لثلاثة أيام متتالية.

نفي أنباء تبكير صرف المعاشات

وبالتزامن مع هذا الإعلان، انتشرت تساؤلات حول إمكانية تأثر مواعيد صرف المعاشات بإجازة البنوك، إلا أن جدول الصرف لم يطرأ عليه أي تغيير، وأن موعد صرف معاشات شهر فبراير سيبدأ في موعده المحدد دون تقديم أو تأخير، وفقا لمصادر بالتأمينات.

تابع باقي التفاصيل في السطور التالية…

الموعد الرسمي لصرف معاشات فبراير 2026

وبحسب القواعد المعمول بها، فإن صرف معاشات فبراير 2026 سينطلق اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 فبراير، وهو يوم عمل رسمي تعود فيه البنوك ومكاتب البريد إلى ممارسة نشاطها المعتاد، ما ينفي تمامًا وجود أي تعارض بين إجازة عيد الشرطة وموعد الصرف.

ومن المتوقع ، أن بعض البنوك قد تتيح الصرف الإلكتروني لأصحاب المعاشات عبر ماكينات الصراف الآلي في وقت متأخر من مساء السبت 31 يناير، سواء بعد الثامنة مساء أو مع الساعات الأولى من فجر الأحد.

أما صرف المعاشات من داخل فروع البنوك ومكاتب البريد، فسيتم بشكل طبيعي مع بداية عملها صباح الأحد، عقب انتهاء عطلة عيد الشرطة، دون أي استثناءات أو تغييرات في آلية الصرف.

زيادة المعاشات في شهر يوليو

وفيما يتعلق بأية زيادات جديدة على معاشات شهر فبراير، أكد رئيس هيئة التأمينات اللواء جمال عوض في تصريحات متلفزة سابقة له، أن الزيادة السنوية للمعاشات سيتم صرفها بشهر يوليو المقبل.

ويجب التأكيد على عدم صدور أي قرارات رسمية حتى الآن بشأن منح استثنائية أو زيادات إضافية ستطبق بشهر رمضان أو عيد الفطر، مشيرة إلى أن الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% ستُطبق في موعدها المعتاد خلال شهر يوليو المقبل، وفقًا لما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية.

 

          
تم نسخ الرابط