تفاصيل جلسة المحكمة لحسم قضية سلفانا عاطف فانوس يوم 28 يناير وأبرز مطالب المحامي والأسرة

تفاصيل جلسة المحكمة
تفاصيل جلسة المحكمة لحسم قضية سلفانا عاطف فانوس يوم 28 يناير

في ظل اختفاء الفتاة القاصر سلفانا عاطف فانوس البالغة من العمر 17 عامًا في ظروف غامضة، تصاعدت مناشدات أسرتها للجهات الرسمية والرأي العام، مطالبةً باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادتها إلى حضن الأسرة الشرعية، مع ضمان سلامتها البدنية والنفسية. ويأتي ذلك خاصة مع طبيعتها الخاصة وفق ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يفرض على الجهات المعنية سرعة التدخل والحماية القانونية.
 


تفاصيل الجلسة القادمة لحسم قضية سلفانا عاطف فانوس يوم 28 يناير 2026 

 



كشف المحامي ماجد يونان إبراهيم، عن أن المحكمة المختصة حجزت القضية للحكم يوم الأربعاء 28 يناير 2026، بعد تقديم هيئة الدفاع دفوعًا قانونية جوهرية. 

وشملت هذه الدفوع التأكيد على استمرار ولاية الأسرة الشرعية على القاصر، وعدم وجود أي مبرر قانوني لفصلها عن ذويها، بما يضمن حماية حقوقها الأساسية ومصالحها الفضلى.



المحامي يؤكد استمرار ديانة القاصر المسيحية وعدم تجاوز القوانين 



أوضح أ. ماجد يونان إبراهيم أن الفتاة  سلفانا عاطف فانوس مازالت مسيحية ولم تغير ديانتها لأنها قاصر (17 سنة)، وستتمم سن الـ18 في شهر مارس القادم. كما شدد المحامي على أن أي تصرف خارج إطار القانون أو التلاعب بحقوقها يعرض القاصر لمخاطر جسدية ونفسية، وأن أي مسؤول متواطئ في اختفائها سيتم محاسبته قانونيًا، حيث أسماء المتورطين معروفة ومعلنة ضمن أوراق القضية.
 


الدفاع يوضح المخاطر النفسية والجسدية التي تهدد سلامة القاصر بشكل مباشر



أشار الدفاع إلى أن الفتاة تعاني من إعاقات ذهنية ونفسية، مما يجعلها ضمن الفئة التي تتطلب حماية قانونية خاصة. وأكد المحامي أن أي إجراء يتجاهل هذه الاحتياجات أو يبتعد عن المعايير القانونية يعرض القاصر لمخاطر جسيمة، ويخالف نصوص القانون رقم 10 لسنة 2018.



مطالب الأسرة باتخاذ تدابير عاجلة لضمان سلامة الفتاة وعدم تعريضها لأي مخاطر



طالب الدفاع المحكمة باتخاذ إجراءات وقائية عاجلة، تشمل إيداع سلفانا في دار رعاية مؤهلة تخضع لإشراف رسمي، أو تسليمها مباشرة إلى وليها الشرعي الطبيعي. وأوضح الدفاع أن الهدف من هذه التدابير حماية القاصر وضمان مصالحها الفضلى بعيدًا عن أي نزاعات أو تصعيد قانوني غير ضروري.
 


تحركات الأسرة القانونية المكثفة للتأكد من حماية القاصر وتأمين حقوقها الشرعية كاملة



تواصل أسرة سلفانا عاطف فانوس تحركاتها القانونية عبر تقديم شكاوى رسمية للنيابات العامة، بالإضافة إلى تواصل هاتفي مع مكتب رئاسة الجمهورية، مدعومة بمستندات رسمية تؤكد أحقية الأسرة في الحضانة. وتهدف هذه الإجراءات لضمان تدخل سريع وفعّال لحماية القاصر قبل أي مضاعفات محتملة.
 

تفاصيل جلسة المحكمة لحسم قضية سلفانا عاطف فانوس يوم 28 يناير 


ثقة الأسرة في نزاهة القضاء المصري وقدرته على إعادة القاصر



كما أكد المحامي أن القضاء المصري يتمتع بالنزاهة والحيادية، وأن القوانين المصرية تنص على إعادة القاصر “ سلفانا عاطف فانوس ” إلى وليها الشرعي، سواء بشكل مباشر أو عبر مؤسسة رعاية معتمدة، إلى أن يتم استقرار أوضاعها، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل هي الاعتبار الأول والأخير في كل الإجراءات القانونية.


 

          
تم نسخ الرابط