قانون الإيجار القديم يحدد آليات واضحة لتنفيذ الإخلاء وتقسيط فروق الزيادة الإيجارية لجميع المواطنين
يضع قانون الإيجار القديم قواعد واضحة لحماية حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحدد الحالات التي تستلزم إنهاء عقد الإيجار أو استمرار المستأجر في الوحدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين دون الإضرار بأحدهما. ويسعى القانون لتقليل النزاعات المستقبلية من خلال آليات محددة لإدارة العلاقة الإيجارية وتطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية بشكل منظم.
الحالات التي تجعل الإخلاء واجبًا
وفق قانون الإيجار القديم، تصبح عملية إخلاء المستأجر أو من امتد إليه العقد إلزامية في حالتين:
ترك الوحدة مغلقة دون مبرر: إذا بقيت الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن سنة كاملة دون سبب قانوني، يُعد ذلك تخليًا عن الحق في الانتفاع، ويصبح الإخلاء واجب النفاذ.
امتلاك وحدة بديلة: إذا كان لدى المستأجر وحدة أخرى قابلة لنفس الاستخدام، يسقط حقه في استمرار عقد الإيجار القديم، ما يمنح المالك الحق في استرداد العقار دون تأخير.
آليات تنفيذ الإخلاء قانونيًا
في حالة رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء، يمكن للمالك التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، الذي يملك إصدار أمر فوري بالطرد. ويحتفظ المالك بحق المطالبة بالتعويض إذا دعت الضرورة، مع ضمان عدم تعطيل تنفيذ الأمر حتى لو رفع المستأجر دعوى موضوعية لاحقًا.
رفع دعوى موضوعية لا يوقف الإخلاء
ينص قانون الإيجار القديم بوضوح على أن تقديم دعوى موضوعية من المستأجر أمام المحكمة لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، ما يحافظ على حقوق المالك ويضمن سرعة استرداد العقارات، بينما يتم الفصل في النزاع لاحقًا وفق الإجراءات القضائية المعتادة.
تنظيم زيادات القيمة الإيجارية وتقسيطها
يضع قانون الإيجار القديم إطارًا لتحديد الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية، مع مراعاة التوازن بين حقوق الملاك وقدرة المستأجر على السداد. ويتيح القانون تقسيط الفروق المستحقة على أقساط شهرية، بحيث تمتد فترة السداد مساوية للمدة التي استحقت فيها الزيادة، ما يخفف الأعباء المالية على المستأجر.
لجان الحصر تحدد القيم الجديدة
تعمل لجان حصر الإيجار القديم على تقييم الوحدات المؤجرة وفق معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، متوسط المساحات، والمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفون، لتحديد القيم الإيجارية النهائية التي سيتم تطبيقها على جميع المحافظات، بما يضمن عدالة التوزيع وشفافية التطبيق.
الترقب بين المستأجرين والملاك
يشهد الشارع حالة من الترقب مع قرب انتهاء أعمال لجان الحصر يوم 5 فبراير المقبل، إذ يترقب الجميع صدور النتائج التي تحدد الإطار النهائي لتطبيق قانون الإيجار القديم والزيادات المرتبطة به، بما يضمن حقوق الطرفين ويقلل النزاعات.
- قانون الإيجار القديم
- حالات الطرد في قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- القيمة الإيجارية
- الوحدات المؤجرة
- إخلاء المستأجر
- العقارات
- العلاقة الإيجارية
- الكهرباء
- حقوق الملاك