شعبة الاتصالات ترفض أي زيادات جديدة في أسعار الهواتف المحمولة المُصنّعة محليًا

أسعار الهواتف المحمولة المُصنّعة محليًا أصبحت محل جدل واسع داخل سوق المحمول المصري، بعد تأكيد شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية رفضها القاطع لأي زيادات سعرية جديدة، وتشديدها على أن السوق لا يتحمل ممارسات احتكارية أو محاولات استغلال من بعض الشركات المنتجة.

موقف شعبة الاتصالات من أسعار الهواتف المحمولة المُصنّعة محليًا

أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الشعبة تتابع تطورات سوق المحمول عن كثب، وترفض بشكل نهائي تحميل المستهلك أي أعباء إضافية، خاصة في ما يتعلق بأسعار الهواتف المحمولة المُصنّعة محليًا.

وأوضح أن وقف الإعفاء الجمركي للمسافرين لا يُعد مبررًا منطقيًا أو قانونيًا لرفع أسعار الهواتف داخل السوق المحلية، مؤكدًا أن أي زيادات غير مبررة سيتم التصدي لها فورًا حفاظًا على استقرار السوق.

إجراءات مرتقبة لحماية المستهلك

أشار رمضان إلى أن شعبة الاتصالات لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات تضر بالمستهلك أو تخل بتوازن السوق، مؤكدًا أن حماية المستهلك وضبط أسعار الهواتف المحمولة المُصنّعة محليًا تأتي على رأس أولويات الشعبة خلال المرحلة الحالية.

وشدد على أن السوق يمر بظروف دقيقة تتطلب الالتزام بالمسؤولية المجتمعية من جانب الشركات المنتجة، وعدم استغلال أي قرارات تنظيمية لفرض زيادات سعرية غير مبررة.

تضارب المواقف داخل سوق المحمول

في المقابل، كشفت شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة عن إقرار عدد من الشركات المنتجة للهواتف الذكية محليًا زيادات جديدة في الأسعار، تتراوح بين 5 و15%، وهو ما يتناقض مع موقف شعبة الاتصالات الرافض لتلك الزيادات.

وطالبت الشعبة باستبعاد الهاتف المحمول من قائمة السلع الترفيهية في المنظومة الجمركية، مؤكدة أن الهاتف لم يعد سلعة كمالية، بل أصبح أداة أساسية في التعليم والخدمات الحكومية والأنشطة اليومية.

زيادات فعلية رغم حالة الركود

من جانبه، قال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس شعبة تجار المحمول، إن سوق المحمول في مصر يعاني حالة ركود واضحة، ورغم ذلك أعلنت عدة شركات لديها مصانع محلية عن زيادات سعرية جديدة.

وأوضح أن شركة «أوبو» رفعت أسعار ثلاثة موديلات بنسب تراوحت بين 12 و18%، بينما أعلنت شركة «هونر» زيادة أسعار أجهزة التابلت بنسب تتراوح بين 15 و20%، إلى جانب إخطار التجار بزيادات أخرى مرتقبة من شركات مختلفة خلال الأيام المقبلة.

تأثير الزيادات على السوق

يرى خبراء السوق أن أي زيادات في أسعار الهواتف المحمولة المُصنّعة محليًا قد تؤدي إلى تعميق حالة الركود، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، وزيادة الاعتماد على الهواتف الذكية كوسيلة أساسية للتعليم والعمل والخدمات الرقمية.

ويؤكد تجار أن استمرار الزيادات قد يدفع المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء، ما ينعكس سلبًا على حجم المبيعات واستقرار السوق.

ما وراء الخبر

يعكس الجدل الدائر حول أسعار الهواتف المحمولة المُصنّعة محليًا صراعًا بين اعتبارات التكلفة والإنتاج من جهة، وحماية المستهلك واستقرار السوق من جهة أخرى، في وقت بات فيه الهاتف المحمول عنصرًا لا غنى عنه في الحياة اليومية.

معلومات حول أسعار الهواتف المحمولة المُصنّعة محليًا

أسعار الهواتف المحمولة المُصنّعة محليًا تتأثر بعدة عوامل، من بينها تكاليف الإنتاج، وسعر الصرف، والسياسات الجمركية، وحجم الطلب في السوق، إلا أن الجهات الرقابية تؤكد ضرورة الفصل بين المتغيرات الحقيقية وأي محاولات لفرض زيادات غير مبررة.

خلاصة القول

رفض شعبة الاتصالات أي زيادات جديدة في أسعار الهواتف المحمولة المُصنّعة محليًا يضع الشركات المنتجة أمام مسؤولية الالتزام بضبط الأسعار، في ظل سوق يعاني الركود، ومستهلك لم يعد قادرًا على تحمل أعباء إضافية، ما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في ضبط سوق المحمول بمصر.