وزيرة التنمية المحلية تحيل مخالفات البناء والإشغالات خلال الحملات التفتيشية للنيابات المختصة ابرزهم القاهرة والجيزة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية

تلقت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض تقريرًا مفصلًا عن أنشطة قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة خلال شهر يناير 2026، والذي تضمن تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة ومخطط لها على الوحدات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية.
وتهدف هذه الحملات إلى قياس جودة الأداء، فحص مدى الالتزام بخطط العمل، رصد المخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري أو المالي.
 


حملات التفتيش تغطي 8 محافظات ومختلف المخالفات



أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن القطاع برئاسة المهندس هيثم الدسوقي قام بتنفيذ 26 حملة تفتيشية خلال يناير، شملت محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحر الأحمر، قنا، سوهاج، والإسماعيلية.

وشملت الحملات فحص شكاوى المواطنين المتعلقة بـ:

التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

تراخيص البناء والإشغالات

مخالفات عامة ومالية

مرافق وبيئية

مخالفات إدارية

وشملت المرور على عدة أحياء ووحدات محلية مثل: حي مصر الجديدة، حي شرق مدينة نصر، حي الهرم، حي الوايلي، حي النزهة، مركز ومدينة كفر شكر، حي المقطم، مركز ومدينة الحسينية، حي وسط القاهرة، مركز ومدينة بنها، حي العمرانية، مركز ومدينة قنا، حي الدقي، وحي الموسكي.
 


ضبط المخالفات البنائية وإزالة المخالفات على الفور



أشار التقرير إلى أن فرق التفتيش رصدت عدة مخالفات بناء، منها بناء أدوار مخالفة بدون ترخيص، حيث تم إيقاف الأعمال فورًا وإزالة الأدوار المخالفة.
وفي محافظة الإسماعيلية، تم تنفيذ قرارات إزالة من المهد لسقف وأعمدة خرسانية بالدور الرابع، وأيضًا إزالة أسوار بالطوب الأبيض بطول يقارب 100 متر.

كما تم متابعة عقار في حي ثاني طنطا مكون من أرضي و13 دورًا، بينما الترخيص الممنوح كان لأربعة أدوار فقط، حيث تم هدم الحوائط المخالفة في الأدوار العليا.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة، وأن أي مبانٍ مخالفة ستتعامل معها الجهات التنفيذية بحسم، مع ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية فورًا.
 


توجيهات وزيرة التنمية المحلية للقيادات التنفيذية



وجهت وزيرة التنمية المحلية جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أي مخالفات مبنية في المهد والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة.
وشددت على ضرورة التعامل بحسم مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية لضمان هيبة الدولة وسيادة القانون.
 


إحالة 273 حالة للمحاسبة القانونية



أسفرت جهود التفتيش خلال يناير 2026 عن إحالة 273 حالة للنيابات المختصة (النيابة العامة والنيابة الإدارية) والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وجاء ذلك ضمن متابعة دقيقة من وزيرة التنمية المحلية لضمان ضبط المخالفات البنائية والإدارية في جميع المحافظات.
 


متابعة المحال التجارية والإشغالات الليلية



كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بوضع خطة للمرور الليلي على المحال التجارية لضبط مواعيد العمل، ومتابعة منظومة إزالة الإشغالات في الشوارع المختلفة.
وقد شملت هذه الجهود أحياء مصر الجديدة وشرق مدينة نصر، حيث تم رصد المحلات التي تعمل بدون ترخيص، ووقائع تغيير الاستخدام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

          
تم نسخ الرابط