قانون الإيجار القديم يحدد الزيادات السنوية والفئات المستحقة للإخلاء لضمان العدالة بين المالك والمستأجر
تشهد مصر تعديلًا جوهريًا في قانون الإيجار القديم، يركز على إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وزيادة القيمة الإيجارية للوحدات المختلفة، بالإضافة إلى تحديد ضوابط واضحة لحالات الإخلاء، بما يضمن تحقيق قدر من العدالة للطرفين.
زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
ينص قانون الإيجار القديم على رفع القيمة الإيجارية القانونية للوحدات المؤجرة لأغراض السكن، وفقًا لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات:
المناطق المتميزة: القيمة الإيجارية تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: القيمة الإيجارية تصل إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: القيمة الإيجارية تصل إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
زيادة إيجارات الوحدات غير السكنية
يشمل قانون الإيجار القديم أيضًا الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، مثل الأنشطة التجارية والمهنية والإدارية، حيث يتم رفع القيمة الإيجارية بمعدل خمسة أضعاف القيمة الحالية، لضمان توافقها مع السوق.
تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15%
خلال الفترة الانتقالية، يطبق قانون الإيجار القديم زيادة سنوية بنسبة 15% على جميع الوحدات السكنية وغير السكنية، وفق المادة السادسة، لضمان مواكبة القيم السوقية بشكل مستمر وتفادي فجوات كبيرة بين القيمة القانونية والقيمة السوقية.
حالات الإخلاء وفق القانون الجديد
حدد قانون الإيجار القديم حالات محددة للإخلاء لضمان حقوق المالك والمستأجر، وتشمل:
ترك الوحدة مغلقة لمدة عام دون مبرر قانوني، وفقًا للمادة السابعة.
امتلاك المستأجر وحدة بديلة مناسبة.
انتهاء مدة العقد، حيث حدد القانون مدة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة ما لم يتم الاتفاق على التجديد.
أهمية متابعة التعديلات لتجنب المخالفات
تؤكد الجهات المختصة أن متابعة أي تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم تساعد المواطنين على الالتزام بالأنظمة الجديدة، وتجنب أي نزاعات أو مخالفات، سواء للملاك أو المستأجرين، خاصة في ظل ارتفاع القيمة الإيجارية وإجراءات الإخلاء الجديدة.
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- القيمة الإيجارية
- الوحدات السكنية
- الوحدات المؤجرة
- رفع القيمة الإيجارية
- زيادة القيمة الإيجارية
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- القيمة الإيجارية القانونية