زيادة المعاشات ومراجعة استثمارات التأمينات .. أبرز مطالب البرلمان المقترحة لحماية ملايين المواطنين المتضررين
المعاشات .. معاشات .. مع تصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، تعود قضية المعاشات وأصحاب الدخل المحدود إلى صدارة الاهتمام البرلماني، باعتبارها من أبرز الملفات الاجتماعية الحيوية التي تؤثر على ملايين الأسر في مصر.
وفي هذا السياق، تقدم النائب رضا عبد السلام بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، طالبًا اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم أصحاب المعاشات وضمان حياة كريمة لهم، في ظل ما وصفه بـ «تدهور القوة الشرائية وتآكل الدخل» نتيجة التعويمات المتلاحقة وارتفاع معدلات التضخم.
مطالب برلمانية بزيادة عاجلة للمعاشات
أكد عبد السلام في طلبه أن عدد مستفيدي المعاشات يتراوح بين 12 و15 مليون مواطن، ومع احتساب أفراد أسرهم، فإن ما بين 50 و60 مليون مصري يتأثرون بشكل مباشر بهذه الأزمة، أي ما يقارب نصف السكان.
وأشار إلى أن التضخم الذي تجاوز أحيانًا 130% أفقد أي زيادات سابقة في المعاشات جدواها، وأجبر الملايين على العيش عند حد الكفاف، ما يجعل تدخل البرلمان والحكومة أمرًا عاجلًا.
وطالب عبد السلام باتباع ثلاثة مسارات أساسية لدعم أصحاب المعاشات:
إقرار زيادة فورية للمعاشات بنسبة لا تقل عن 20% من الموارد المالية المتاحة.
مراجعة استثمارات أموال المعاشات لتعظيم العائد منها بما يعود بالنفع على المستفيدين.
دراسة إمكانية التعاون بين هيئة المعاشات ووزارة الأوقاف لتعزيز الموارد المخصصة لدعم أصحاب المعاشات.
آثار التضخم وسوء إدارة الأموال على أصحاب المعاشات
تعرض أصحاب المعاشات لما وصفه النائب بـ «الظلم المزدوج»، إذ تقلصت دخولهم بسبب ارتفاع الأسعار، وضاعت أجزاء من مدخراتهم في استثمارات غير محسوبة سابقًا.
وأضاف أن هذه الفئة باتت عاجزة عن مواجهة ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات والسلع الأساسية، ما يضاعف الضغوط المالية عليهم ويزيد من حجم المعاناة اليومية.
زيادة المعاشات وفق قانون التأمينات الاجتماعية
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبالأخص المادة 35، على زيادة المعاشات اعتبارًا من أول يوليو من كل عام، بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15%، مع ضمان ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المحدد.
وتتحمل الخزانة العامة قيمة الفرق بين جزء المعاش الذي يغطيه الصندوق وأي زيادات أخرى، ويصبح هذا العائد جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة القادمة.
كما يستفيد أصحاب معاش العجز الكامل المستديم أو الأطفال العاجزين عن الكسب من إعانة عجز تصل إلى 20% من قيمة المعاش الأساسي، مع إمكانية زيادتها إذا قررت الهيئة المعنية الحاجة لمساعدة دائمة من شخص آخر لأداء الأعمال اليومية.
وتُقطع هذه الإعانة في حال التحاق المستفيد بالعمل أو زوال حالته المرضية أو وفاته، وفق القرارات الصادرة من الهيئة المختصة.
أهمية دعم المعاشات لملايين المواطنين
تظل قضية دعم المعاشات مركزية في النقاشات الاجتماعية والسياسية، خصوصًا في ظل التأثير المباشر على حياة نصف الشعب المصري تقريبًا.
ويهدف التدخل الحكومي والبرلماني لضمان توفير دخل يكفي للمعيشة الأساسية، وحماية أصحاب المعاشات من آثار التضخم المستمرة على قوتهم الشرائية، مع رفع كفاءة إدارة أموالهم واستثمارها بما يضمن زيادة العائد وتحقيق الاستقرار المالي.
- المعاشات
- معاشات
- زيادة المعاش
- مجلس النواب
- أسعار السلع
- اصحاب المعاشات
- زيادة المعاشات
- العقارات
- المعاش بعد الزيادة
- دعم المعاشات