تقارير: برقيتان إلى الرئيس من اتحاد المعاشات للمطالبة برفع الحد الأدنى والمساواة مع موظفي الدولة
كشفت تقارير صحفية منشورة، أن هناك تحرك جديد قام به اتحاد المعاشات يحمل طابعًا قانونيًا ودستوريًا، وذلك بعدما صعد الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات من مطالبه، ووجه برقيتين رسميتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنتا مطالب تتعلق بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وضمان مساواتهم بالعاملين في الدولة من حيث الحقوق المالية.
الخطوة جاءت في ظل ما وصفه الاتحاد بتزايد الضغوط المعيشية على أصحاب المعاشات، خاصة كبار السن والأرامل، في وقت تتسارع فيه وتيرة ارتفاع الأسعار وتتضاعف كلفة الاحتياجات الأساسية.
مشروع قانون لتحقيق المساواة
عبدالغفار مغاوري، محامي الاتحاد، أوضح أن البرقية الأولى ركزت على البعد الإنساني والاجتماعي للأزمة، مسلطة الضوء على معاناة الأسر التي تعتمد على المعاش كمصدر دخل وحيد، في ظل ما اعتبره فجوة متزايدة بين قيمة المعاشات ومتطلبات الحياة اليومية.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية…
المطالبة برفع الحد الأدنى للمعاشات
أما الرسالة الثانية، فحملت طابعًا تشريعيًا أكثر تفصيلاً، إذ تضمنت مقترح مشروع قانون متكامل يستهدف وضع أصحاب المعاشات على قدم المساواة مع الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، سواء فيما يتعلق بالحد الأدنى للدخل، أو العلاوات الدورية، أو زيادات غلاء المعيشة.
ووفقًا لما تضمنته المذكرة، فإن المشروع المقترح لا يكتفي برفع الحد الأدنى للمعاشات، بل يمتد ليشمل آليات واضحة للتمويل وتعديلات محددة على بعض مواد قوانين التأمينات الاجتماعية، بما يضمن استمرار صرف المستحقات بصورة منتظمة دون الإخلال بالتوازن المالي للمنظومة.
دعوة لتدخل تشريعي عاجل
وأشار مغاوري إلى أن القيمة الحالية للحد الأدنى للمعاش لا تعكس الواقع الاقتصادي، ولا تكفي لتغطية متطلبات أساسية مثل السكن والعلاج والتعليم والمواصلات، معتبرًا أن معالجة هذا الملف أصبحت ضرورة اجتماعية ملحّة.
كما تضمنت المقترحات نصوصًا تنظم صرف العلاوات الدورية والاستثنائية، إلى جانب علاوات غلاء المعيشة، دون وضع سقف محدد لها، مع التأكيد على أهمية إصدار تشريع مكمل لأحكام الدستور يكرس مبدأ العدالة بين أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة.
واختتم الاتحاد مذكرته بمطالبة رئاسية بإحالة مشروع القانون المقترح إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لوضعه موضع التنفيذ.
