6 دعاوى أمام المحكمة الدستورية تطعن على تعديلات الإيجار القديم واستكمال النظر اليوم
كشفت تقارير صحفية منشورة أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تواصل اليوم نظر عدد من الطعون المقامة ضد قانون الإيجار القديم الصادر برقم 164 لسنة 2025، وذلك في إطار نظرها لمدى اتفاق نصوصه مع أحكام الدستور.
طعون الايجار القديم
وتبحث الهيئة حاليًا ثلاث دعاوى من بين عدة طعون أُقيمت خلال الأشهر الماضية، تطالب بإلغاء بعض المواد التي حددت مددًا زمنية لإنهاء عقود الإيجار. وتشير الدعاوى إلى أن القانون نصّ على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية قبل إخلائها، مقابل خمس سنوات للمحال والأنشطة التجارية.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية…
ما هي الطعون المقدمة على الإيجار القديم؟
وخلال الفترة من أغسطس حتى نوفمبر، تلقت المحكمة ست دعاوى في هذا الشأن، ركزت في مجملها على ما اعتبره مقيموها تعارضًا بين النصوص الجديدة وبعض المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية في أحكام سابقة متعلقة بتنظيم العلاقة الإيجارية، ومن المنتظر أن تنتهي هيئة المفوضين من إعداد تقاريرها القانونية تمهيدًا لعرضها على المحكمة للفصل في مدى دستورية المواد المطعون عليها.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية العليا
- المواد المطعون عليها
- المحكمة الدستورية
- تعديلات الإيجار القديم
- تعديلات الإيجار
- إنهاء عقود الإيجار