كيف يؤثر قانون التصالح 2023 على تسجيل وبيع عقارات مخالفات البناء؟
قانون التصالح الجديد يحدد مصير عقارات مخالفات البناء حال عدم التقدم بطلب رسمي بعقوبات متعددة
مخالفات البناء .. وضع قانون التصالح الصادر عام 2023 قواعد واضحة للتعامل مع العقارات المخالفة، محددًا مصير من يتجاهل التقدم بطلب التصالح أو يتم رفض طلبه. ويهدف القانون إلى إنهاء حالة العشوائية المرتبطة بـ مخالفات البناء، ومنع استمرارها مستقبلًا من خلال حزمة إجراءات حاسمة.
العقوبات المقررة لعدم التصالح في مخالفات البناء
القانون لم يترك الأمر مفتوحًا، بل نص صراحة على مجموعة من القيود التي تُطبق فورًا على العقارات التي لم يُقدم أصحابها طلبات تصالح بشأنها، أو صدرت قرارات برفض طلباتهم في ملف مخالفات البناء.
وتتمثل أبرز هذه العقوبات في حظر توصيل المرافق الأساسية للعقار المخالف، مثل الكهرباء والمياه والغاز، ما لم يتم تقنين الوضع القانوني وفقًا للإجراءات المحددة.
أما إذا كان العقار قد تم توصيل المرافق إليه بالفعل قبل صدور القرار، ففي هذه الحالة يتم احتساب قيمة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة الفعلي، دون الاستفادة من أي صور من صور الدعم.
تأثير مخالفات البناء على تسجيل العقارات
لم تقتصر القيود على المرافق فقط، بل امتدت إلى الجوانب القانونية المرتبطة بملكية العقار. إذ حظر القانون اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالشهر العقاري أو تسجيل الوحدة المخالفة، طالما لم يتم إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل رسمي.
ويعني ذلك أن المالك لن يتمكن من بيع العقار أو توثيق ملكيته بصورة قانونية كاملة، إلا بعد تقنين أوضاعه وفقًا للقانون.
نص المادة 10 من قانون مخالفات البناء
المادة (10) من قانون التصالح لعام 2023 أوضحت آلية التعامل الإداري بعد قبول الطلب. فقد ألزمت الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات المسؤولة عن المرافق بقرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ صدور القرار، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل الخدمات بصورة قانونية.
كما منحت المادة الحق لصاحب الشأن في التوجه بنفسه إلى جهات المرافق، شريطة تقديم إفادة رسمية تثبت قبول التصالح في مخالفات البناء.
وأكد النص بشكل قاطع أنه لا يجوز توصيل المرافق لأي عقار مخالف لم يتقدم بطلب تصالح أو تم رفض طلبه، مع استمرار تطبيق قاعدة المحاسبة بسعر التكلفة دون دعم إذا كانت الخدمات موصلة بالفعل، إلى جانب منع أي تعاملات تسجيل رسمية على العقار.
بهذه الضوابط، يسعى القانون إلى غلق الباب أمام استمرار مخالفات البناء، ودفع أصحاب العقارات إلى تقنين أوضاعهم، بما يحقق الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
- مخالفات البناء
- التصالح فى مخالفات البناء
- عقارات
- العقارات
- الكهرباء
- العقارات المخالفة
- تسجيل العقارات
- الشهر العقاري
- أسعار التصالح في مخالفات البناء
- الاستعلام عن مخالفات البناء