تصريحات النائب إيهاب منصور عن قانون تحليل المخدرات وتحرك برلماني قادم بشأنه
بالنسبة لـ قانون تحليل المخدرات الذي يشكو منه الموظفون، فإن النائب إيهاب منصور أوضح أن مجلس الشعب سيتحرك في الفترة القادمة من أجل منطقية القانون واتخاذ قرارات فيه، ونبه الحكومة لشكاوى المواطنين ضده.
منصور: مناقشة برلمانية مرتقبة لشكاوى تطبيق قانون تحليل المخدرات
قانون تحليل المخدرات كان فيه الكثير من القيل والقال حيث أنه دائمًا نجد في صفحات مؤسسات الدولة عددًا من التعليقات يظهر فيها الرفض لـ قانون تحليل المخدرات، أو المعروف بـ قانون 71 لعام 2021؛ حيث أن هناك عددًا من الموظفين كانوا ضحايا لهذا القانون، وهناك من يطالب بإعادة النظر فيه ومناقشة آليته.
146 حالة قدمت مستندات وشكاوى
أضاف النائب إيهاب منصور أن هناك أكثر من 146 شكوى تم تقديمها إلى الجهات الرسمية وإلى نواب مجلس الشعب بسبب التضرر من قانون تحليل المخدرات حيث أن من الضروري النظر فيه، وفي ضوابطه من أجل الحد من الأضرار التي نتجت عن استخدامه بشكل خاطئ في جهات العمل.
مناقشة الملف خلال جلسات الأسبوع المقبل
أضاف منصور أن التحرك البرلماني من الممكن أن يبدأ في الأسبوع المقبل من أجل مناقشة ملف تحليل المخدرات وقانون 71 لعام 2021 من أجل تحديد ضوابطه، ومناقشته من أجل أن يكون مرنًا، وممتثلًا لضوابط المجتمع المصري دون وقوع أي ظلم على أي موظف.
جدير بالذكر أن هناك أخبارًا مفرحة للمتضررين من قانون تحليل المخدرات حيث صرح إيهاب منصور قائلًا أن في حالة وجود أي خطأ في تطبيق القانون على أحد الموظفين سيقف بجانبه من أجل إثبات الخطأ، ومساعدته من أجل الحصول على حقه بشكل قانوني.
التقدم بشكاوى مدعومة بالمستندات
وجه منصور دعوة لأي موظف وقع عليه الضرر من قانون تحليل المخدرات فإن من الضروري أن يقدم المستندات التي تثبت تعرضه للظلم بسبب قانون 71 ويجب أن تكون المستندات فيها أوراق رسمية تثبت ادعاءه.
قانون 71 لعام 2021
على المستوى الشخصي، هناك شكاوى وصلت لنا على بريد الموقع بسبب قانون تحليل المخدرات حيث أن هناك الكثير من المظالم التي وقعت على عدد من الموظفين في السنوات الخمس الماضية منذ تطبيق القانون في المؤسسات الحكومية.